طرحت شركة حديد عز كميات الحديد التركى التى استوردتها فى مايو ٢٠٠٩، بسعر ٢٩٦٠ جنيهاً للطن، فى ظل زيادة الطلب محليا، وتناقص المعروض من الحديد المستورد لارتفاع سعره الذى وصل إلى ٥٠٠ دولار للطن ليقترب من المحلي، والمستوردن متخوفون من فرض رسوم حماية.
وتسود سوق الحديد حالة من القلق لنقص المعروض خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب تخلص المصانع من مخزونها الراكد وعدم وجود كميات كبيرة من الحديد التركى فى السوق، بفعل تحرك الطلب خلال ديسمبر بعد انتهاء فترة الأعياد.
وقال هاشم الدجوى - موزع- إن السوق تمر مرحلة انتقالية من حالة الركود إلى الانتعاش، مدللاً على ذلك باختفاء تلال الحديد المخزن فى المصانع والموانئ خلال الشهرين الماضيين، بسبب زيادة الطلب وعدم استيراد كميات جديدة من الحديد التركى، بحسب صحيفة المصري اليوم.
واتفق معه محمد الجارحى - العضو المنتدب لشركة مصر الوطنية للصلب- على زيادة الطلب الملحوظ خلال الشهر الماضى، متوقعاً استمرار الطلب وزيادة المبيعات مع انتعاش السوق العقارية.
وأكد الدجوى الى أن هناك مفاوضات بين المستوردين والمصانع التركية لاستيراد كميات جديدة من الحديد، إلا أن التقارب السعرى بين المستورد الذى يبلغ نحو ٢٩٠٠ جنيه "تسليم ميناء"، والمحلى ٣٠٥٠ جنيهاً "تسليم مصنع" ساهم فى تأخر إتمام التعاقدات، لافتاً إلى أن الأتراك يتجهون إلى تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع الأسعار المحلية.
وهو ما اكده مصدر مسؤولاً بالاتحاد العربى للحديد والصلب قائلا، أن التطورات قد تدفع مصانع الحديد التركية إلى تخفيض أسعارها لمستويات مغرية للمستوردين بين ٤٨٠ و٤٩٠ دولاراً للطن (الدولار يعادل ٥.٥٠ جنيه)، لضمان منافستها للحديد المصرى والخليجى، موضحاً أن متوسط سعر الحديد فى مصر وبعض الدول العربية يدور الشهر الحالى حول ٥٦٠ و٦٠٠ دولار للطن أى ما يعادل ٣٢٠٠ حتى ٣٤٠٠ جنيه للطن.
من جهته، لفت محمد حنفى - مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات- إلى أن الحذر يسيطر على المستوردين خوفاً من فرض رسوم حماية بشكل مفاجئ.
وأوضح أن الأتراك لديهم مخزون ضخم من الحديد بتكلفة أقل بحوالى ١٠٠ دولار عن الأسعار الحالية المقدرة بحوالى ٥٠٠ دولار، لافتاً إلى إمكانية تصديره إلى مصر فى ظل ارتفاع الأسعار المحلية.
وجدد حنفى مطالبه بفرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد التركى لمدة ٣ شهور قابلة للتجديد، لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق.
ويبدو أن ملف شكوى الإغراق الذى يعتزم منتجو الحديد وغرفة الصناعات المعدنية استكماله لدى وزارة التجارة والصناعة، لن يتم حسمه قريباً، لعدم التزام العديد من الكيانات المتضررة من الاستيراد بتقديم واستيفاء الشروط والمستندات المطلوبة منها لحسم القرار فى الشكوى.
وقال مسؤول بارز بوزارة التجارة إن ٤ شركات حديد فقط التزمت بتقديم ميزانياتها للوزارة، فيما تقدمت شركتان ببيانات منقوصة.
موضوع: ارحموا الغلابة 
الأربعاء يناير 06, 2010 8:31 am
