وافق وزير المالية المصري علي استمرار تلقي إقرارات الضريبة العقارية بعد انتهاء المهلة في 31 مارس/ اذار 2010 دون اتخاذ أية إجراءات أو تحصيل غرامات وتسجيل الإقرارات المتخلفة عن الموعد القانوني في سجلات خاصة.
وشدد الوزير على أن الحكومة لا تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية لاستخدامها في وضع خطط التنمية الشاملة لجميع محافظات وأحياء الجمهورية.
وقرر الوزير مد العمل بجميع مأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى العاشرة مساء يوميا ولحين انصراف أخر مواطن وتأتي الاجراءات تيسيرا علي المواطنين من ممولي الضريبة العقارية.
وقدر عدد الإقرارات التي تم تسليمها خلال الأسبوع الاخير بنحو مليون إقرار ليرتفع عددها إلي نحو 15 مليون إقرار تشمل بيانات أكثر من 22 مليون وحدة عقارية وهو ما يقرب من نسبة 75 % من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقعة في مصر.
وذكر غالي أن هناك إقبالا متزايدا علي تقديم الإقرارات خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما تسبب في حدوث زحام شديد في تلك المأموريات ولجان استلام الإقرارات في المنافذ الإضافية والتي تم فتحها لتيسير عمليات استلام وتسلم الإقرارات والتي يبلغ عددها نحو 1000 منفذ علي مستوي الجمهورية.
ومن ناحيته، أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الوحدات العقارية بالجيزة أكثر إقبالا علي تقديم الإقرارات في الأيام الأخيرة حيث تلقت الأحد 13 ألف إقرار وهو اعلي معدل يومي لتلقي الإقرارات علي مستوي محافظات الجمهورية وكذلك فإن اللجنة الفرعية بمصلحة الضرائب العقارية جاءت علي رأس قائمة اللجان الفرعية حيث تلقت 6 ألاف إقرار في يوم واحد.
وتخصص المصلحة خط تليفون برقم 19117 لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من المواطنين.