طالب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مجلس الأمن الدولى بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتطبيق القانون الدولى، مؤكدا أن إسرائيل دولة إحتلال ويجب أن توفر بموجب إتفاقية جنيف سبل الحياة لسكان قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام إجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والتي اعرب خلالها عن أسفه كمواطن لهذه الجريمة الشنعاء التى قامت بها إسرائيل والتى فاقت كافة الجرائم السابقة، مشيرا إلى أن أسطول الحرية كان يحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى وتم الإعتداء عليه فى المياه الدولية، وهو ما يعاقب عليها القانون الدولى.
وأكد شهاب أن تلك الجريمة التى ارتكبتها إسرائيل تعد عملية قرصنة وفقا للمادة 101 من إتفاقية قانون البحار، وأعرب شهاب عن شكره لقرار الرئيس مبارك الذى أصدره اليوم بفتح معبر رفح أمام كافة المعونات الإنسانية للجرحى والمرضى.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن شكره لوزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة للجهود التى بذلت من أجل الإفراج عن النائبين دكتور محمد البلتاجى، وحازم فاروق الذين تم احتجازهما من قبل السلطات الإسرائيلية ضمن رهائن سفينة الحرية.
وقال سرور إن إجتماع اللجنة المشتركة اليوم للنظر فى جرائم إسرائيل وماقامت به من مذبحة على ظهر السفينة ندد بها العالم أجمع، مستعرضا البيان الذى أصدره الاثنين قبل إجتماع اللجنة.
واكد الدكتور سرور "أن مصر لها دور كبير على مر التاريخ تجاه الأشقاء فى فلسطين، مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة فى سياستها الخارجية".
ومن جانبه قال الدكتور عبدالأحد جمال الدين "وطنى" إن ماقامت به إسرائيل يعد قرصنة دولية من قبل دولة خارجة عن القانون، مؤكدا أنه لايمكن قبول هذا الوضع لانه تعدى كل الحدود.
وأضاف عبد الأحد فى كلمته أمام اللجنة المشتركة أن الجريمة التى قامت بها إسرائيل لاتقل بشاعة عن حصار غزة، موضحا أن العقلية التى تحكم إسرائيل تعبر عن نزعة إجرامية.
وأعرب النائب سعد الكتاتنى "مستقل" عن شكره للذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطينى فى غزة، مطالبا بوقفة حاسمة تجاه ماحدث أمس من قبل إسرائيل، وأعرب النائب مصطفى بكرى "مستقل" عن سعادته بقرار الرئيس مبارك بفتح معبر رفح .
وقد طالبت اللجنة فى ختام مناقشاتها بإعتماد بيان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الذى صدر أمس عن المجلس كبيان، يعمل المجلس على تنفيذه.