في العناية المركزة .." عيل تايه يا أولاد الحلال"!

من الكوارث الصحية في مصر، أن المبالغ المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 16.5 مليار جنية في الموازنة الأخيرة، تعد موازنة قاصرة، لاتتوازي ابدا وأهمية القطاع الصحي وأثره علي صحة وسلامة المجتمع بكامله، وهذه الموازنة الضعيفة،تترك بصماتها المخجلة علي كل قطاعات الدولة حاضرا ومستقبلا،

لا أتصور ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، زمن التكنولوجيا والاتصالات المتناهية السرعة، ونحن في بلد يتباهي فيه حكامه ليل نهار بما حققوه ويحققونه من إنجازات، أن يتم البحث عن مكان في العناية المركزة علي طريقة" عيل تايه يا أولاد الحلال".

حيث يقوم أهل المريض بالبحث عن مكان في العناية المركزة باللف علي المستشفيات، أوبالإتصال التليفوني،الذي لايفيد، فالكثير من المستشفيات الحكومية والخاصة حتي الآن ليس لها خط ساخن،وطبعا معظم المستشفيات تُجيب بالنفي، حتي أن الحصول علي مكان في العناية المركزة، أصبح تماما كالحصول علي" قرش حشيش"،أوالبحث عن رجل شريف وسط اللصوص والفاسدين، وقُطاع الطرق والقتلة.

ورغم أن ميزانية وزارة الصحة تصل إلي 16.5 مليار جنيه، وهذا الرقم بالطبع قليل، لا أعرف لماذا لايخصص جزء منها لتطوير المستشفيات وربطها تكنولوجيا، حتي يمكن لكل مستشفي أن تجري الاتصال ويقوم بعملية التنسيق والمتابعة مع المستشفيات الأخري في حالة الضرورة، وفي مثل هذه الحالات التي تتطلب مكانا في الرعاية المركزة، أووجود طبيب متخصص، بدلا من أن يترك الأمر للصدفة،حتي يكون المريض قد فقد حياته، ثمنا لتنسيق غائب، وبسبب مهنة أصبحت تتحكم فيها التجارة، وانعدمت الإنسانية.

ولا أعرف لماذا لايتم توزيع أقسام الرعاية المركزة علي المناطق المختلفة في القاهرة الكبري، وفي كل مكان من مصر، بدلا من تركيزها في أحياء الأغنياء، وترك أحياء الفقراء ليموت المرضي فيها،حتي يتم التخلص من الزيادة السكانية الرهيبة، التي صدعت بها الحكومة رءوسنا، وجعلت منها شماعة لتبرير كل الأخطاء غيرالمبررة لها.

ولا أعرف أيضا في ظل هذه الفوضي الطبية، التي هي جزء من نظام فوضوي، نعاني من تبعاته، ان تكون هناك مستشفيات خاصة بالعناية المركزة، وتكون مزودة بوسائل الإسعاف الحديثة مثل طائرات الهليكوبتر القادرة علي نقل المرضي بسهولة ويسر، بدلا من سيارات الإسعاف، التي تسير سير السلحفاة في شوارعنا، وأن تكون مستشفيات الرعاية المركزة متصلة بكافة مستشفيات مصر بشبكة الكترونية، حتي تسهل عملية المتابعة، ونقل المرض إليها فور احتياجهم للرعاية؟.. وهذا ليس بدعة فهويحدث في الكثير من بلاد العالم، ومنها بلاد أفقر منا، وأقل منا موارد، ولكنهم يحسنون إدارة مواردهم، ويرشدون إنفاقهم، ولا يجعلون السفهاء يتحكمون فيهم.

وإذا كان الطب قد أصبح تجارة وبيزنيس، فمن باب التجارة الرابحة،أن يستثمر رجال المال والأعمال، ومن بينهم الوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء المجالس النيابية، في تلك التجارة الرابحة ويقيمون لنا ولهم مستشفيات العناية المركزة، و"كل شيء بثمنه" مادامت الحكومة قد رفعت يدها عن كل خدمة ضرورية للناس، وأصبحت تمد يدها تطلب التبرعات، وأخشي أن يأتي يوم يجلس فيه وزير ماليتنا أمام باب السيدة يطلب حسنة من أجل الحكومة!!

وفي بلاد العالم التي تحترم أدمية مواطنيهاـ تتوفر سبل العلاج المجاني عن طريق شبكات التأمين الصحي التي تنتشر في كل مكان، وتتعاقد خلالها مؤسسات التأمين الصحي مع أرقي المستشفيات، وأكثر الأطباء مهارة، ومنها بالطبع أقسام الرعاية المركزة، مادام العضوأوالمريض مشتركا أومنضويا تحت مظلة التأمين الصحي، التي تدعمها الحكومات، ويتمتع بتلك الخدمات جميع العاملين، من دون تفرقة،رئيس مجلس إدارة الشركة أم المصنع مثله مثل أصغر عامل،في الوقت الذي يشهد التأمين الصحي عندنا فوضي عارمة وسوء خدمة، وعمليات فساد بالجملة، وغش في الأدوية، وتفرقة في المعاملة، فكلما علا قدر المريض كانت رعايته أفضل، والعكس، حتي تنعدم الرعاية، رغم أن كلا من المسئول الكبير والعامل الصغير لهم كافة الحقوق، مادامويدفعون اشتراكاتهم، ولكنها مصر" ياعبلة"!

وأعتقد أن ملايين الجنيهات، التي يعالج بها الوزراء القادرون، وغيرهم من الفنانين، الذين يحصلون علي أجور بالملايين،ويتهرب الكثيرون منهم من الضرائب، كان يمكن لتلك الملايين التي تُصرف علي علاجهم بالخارج، أن تقيم في مصر مستشفيات راقية، وأن تنفق علي إعداد وتزويد المستشفيات بغرف عناية مركزة، ولكن حكومة الفن، ورجال الأعمال تكيل بمكيالين، ترعي القادرين، وتتجاهل المحرومين، وتتركهم لسياسة" عيل تايه يا أولاد الحلال"!!

ولكن ما يحدث في معظم مستشفياتنا الحكومية عكس الحقيقة،فأنت أمام "عجز" بمعني الكلمة، فغرف الإنعاش نفسها تحتاج إلي من ينعشها، فمعظم مستشفياتنا تعاني من ضعف الميزانية وأشياء أخري كثيرة، منها عدم توفير كوادر تمريضية مدربة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً علي سمعة المستشفيات، بل يقضي علي أرواح الكثير من المرضي. والواقع المر، بحسب تأكيدات معظم المتعاملين مع المستشفيات، هوأن غرف العناية المركزة أصبحت من حق الغني دون الفقير، والمريض الذي يمتلك أكثر ويستطيع أن يدفع من حقه أن يحصل علي هذه الخدمة ويحظي بالرعاية الكاملة، ومن لا يمتلك عليه الانتظار والتنقل بين المستشفيات إلي أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وقد زادت في الآونة الأخيرة شكاوي المواطنين، الذين لا يجدون قوت يومهم وتشتت مرضاهم بين المستشفيات انتظاراً لدورهم في الحصول علي هذه العناية، ومنهم من تضيع حياته هباء نتيجة انتظار دوره.

والمثير أن المستشفيات الخاصة جعلت من غرف العناية المركزة، التي من المفترض أنها أهم الخدمات الصحية "بيزنس" للمتاجرة بحياة الناس، لأن دخول العناية المركزة تصاحبه خدمات "فايف ستارز"، وبالتالي لا مكان للفقير في هذه المستشفيات. التبرعات لاتكفي لنظام كارثة صحية

** من الكوارث الصحية في مصر، أن المبالغ المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 16.5 مليار جنية في الموازنة الأخيرة، تعد موازنة قاصرة، لاتتوازي ابدا وأهمية القطاع الصحي وأثره علي صحة وسلامة المجتمع بكامله، وهذه الموازنة الضعيفة،تترك بصماتها المخجلة علي كل قطاعات الدولة حاضرا ومستقبلا، ولوأن من يضعون بنود الموازنة العامة للدولة يفكرون في المستقبل، ولاينظرون سوي تحت أقدامهم لخصصوا للصحة النصيب الأكبر في الموازنة، بدلا من قطاعات أخري ليست بأهميتها،ويخصص لها أضعاف ماهومخصص للصحة،فإن لم تهتم الدولة بصحة مواطنيها حتي قبل أن يولدوا لن يكون هناك مستقبل أمن لمصر، وستشهد بلادنا مزيدا من التأخر والتخلف بسبب العبقري الجالس علي خزائن مصر.

** هل تصدقون ياسادة أن هذا العبقري ورفاقه تركوا كل شيء للتبرعات، حتي باتت التبرعات هي المصدر الرئيسي لتطوير المستشفيات بدلا من أن يكون هناك تمويل ثابت لذلك.

ولهذا كان من المنطقي في ظل وجود هؤلاء العباقرة أن تسوء الرعاية الصحية ليس في غرف العناية المركزة فقط، بل في كافة المستشفيات سواء الجامعية منها، أم تلك التابعة لوزارة الصحة ذات الميزانية الهزيلة، التي يستهلك السادة من علية القوم، وخاصة الوزراء وأسرهم قسطا كبيرا منها للعلاج علي نفقة الدولة.

والعناية المركزة هي أحد الأقسام المهمة لرعاية المرضي الذين يعانون أمراضاً خطيرة ويحتاجون لرعاية خاصة، ويشترط أن يتوافر داخل غرف العناية أساسيات لا غني عنها بداية من رئيس القسم وهوطبيب متخصص، إضافة إلي ممرضة وطبيب للعلاج الطبيعي، وإخصائي للتخدير، لمراقبة حالة المريض، منذ دخوله وحتي الخروج، وهذه الأسس يجب توافرها في أي غرفة، بالإضافة لمحتويات الغرفة والتي يجب أن تتكون من سرير وجهاز تنفس لكل سرير وأجهزة تحاليل ومضخات، وتصل تكاليف الغرفة الواحدة إلي نحومليون جنيه.

ونحن عندما نتحدث عن ضعف وسوء الخدمة في العناية المركزة، لانقصد أبدا الإساءة إلي الأطباء،حيث لا يمكن أن يلجأ أي طبيب إلي رفض حالة حرجة، مبرراً ذلك بأن العناية المركزة تعمل في حدود إمكاناتها، وأن وضع حالة في العناية المركزة يكون بسبب ظروفها الصحية المتدهورة، وأن تأجيل وضع حالة أخري يكون بسبب التشخيص الطبي، الذي يوضح أنها تستطيع أن تتعايش دون وضعها في العناية المركزة.

** وترجع مسؤولية ضعف أداء غرف العناية المركزة،إلي ضعف الأداء التمريضي بها ونقص كوادر التمريض المؤهلة، والسبب الرئيسي في ذلك هوضعف ميزانية الدولة، الذي يؤثر بالسلب علي رواتبهم مما يجعل قيامهم بالعمل داخل المستشفيات، ما هوإلا "تأدية واجب"، معتمدين في زيادة رواتبهم علي العمل في القطاع الخاص، أوالسفر إلي الخارج، الذي يعد سبباً في حرمان الدولة بالكامل من عناصر هي في أشد الاحتياج إليها.

كما أن نقص الأدوية أيضاً من العوامل التي تؤثر بالسلب علي العناية المركزة، وفي حالة طلب كمية معينة من الدواء لا يأتي إلا نصفها فقط،

كما أنه لا توجد مطابقة للمواصفات العالمية، في معظم مستشفيات ومراكز العناية المركزة، فضلاً عن قلة إمكانات المستشفيات، وخاصة الجامعية التي تعتمد علي التبرعات في المقام الأول

ومعظم أعمال التطوير التي تتم في المستشفيات للأسف، يتم الإنفاق عليها بالجهود الذاتية والتبرعات، بسبب القصور المادي ونقص ميزانية الدولة التي لا تغطي كل الاحتياجات الطبية والدوائية.

ومن المخجل أن تقوم الخدمة وتطويرها في معظم مستشفياتنا علي نظام التبرعات، الذي لا يصلح لأي نظام صحي أن يقوم عليه، وهذا بالفعل كارثة، والاعتماد علي التمويل أفضل نظام بدلاً من الاعتماد علي نظام التبرعات الذي لا يصلح، خاصة في قطاع الصحة المتعلق بالأرواح،فالتبرعات قد تأتي وقد لا تأتي، أما التمويل فنستطيع أن نبني علي أساسه خططاً مستقبلية.

** خير الختام:

(إن لم تهتم الدولة بصحة مواطنيها لن يكون هناك مستقبل أمن لمصر، وستشهد بلادنا مزيدا من التأخر والتخلف )

ISMAIL_IBRAHIM53@YAHOO .com