اوباما يعارض نشر صور تجاوزات الجيش الاميركي بحق معتقلين

واشنطن (ا ف ب) - اثار الرئيس الاميركي باراك اوباما قلق منظمات كبرى مدافعة عن حقوق الانسان عبر عدوله عن قرار سابق ومعارضته نشر صور جديدة لتجاوزات مارسها جنود اميركيون بحق معتقلين.
وامر اوباما ادارته بالاعتراض على الامر الصادر عن القضاء والذي يطلب من البنتاغون نشر الصور، خشية ان يؤدي نشر مثل هذه الصور التي تظهر التجاوزات المرتكبة بحق معتقلين لدى الجيش الاميركي في العراق وافغانستان الى اثارة مشاعر الرأي العام المناهض لاميركا.
وهذا القرار قد يثير استياء الاطراف التي تتهم الرئيس الاميركي بعدم الوفاء بشكل كامل بوعده بتغيير كامل للاساليب المعتمدة في عهد جورج بوش.
كما ان بعض المنظمات ابدت استغرابها بعدما ابدت الحكومة منذ فترة قصيرة استعدادها للخضوه لحكم القضاء ولو بتحفظات.
ورد اوباما بالقول "اعتقد ان نشر هذه الصور لن يضيف شيئا الى مدى معرفتنا بما قام به عدد صغير من الافراد في الماضي". واضاف "أعتقد بالواقع ان النتيجة المباشرة لنشرها هي تاجيج المشاعر المناهضة لاميركا بشكل اضافي وتعريض جنودنا لخطر اكبر".
وشدد اوباما الذي امر بحظر التعذيب واحترام اتفاقيات جنيف بعد تنصيبه رئيسا، على ان التجاوزات بحق معتقلين "محظورة ولن يتم التساهل حيالها". واكد اوباما وادارته ان كل التصرفات التي اظهرتها هذه الصور صدرت عقوبات بحقها.
وكان القضاء امر وزارة الدفاع بنشر 44 صورة اثر دعوى رفعها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية. ويفترض على البنتاغون ان ينفذ الامر بحلول 28 ايار/مايو وقد بدا مستعدا لنشر مئات الصور.
وبعد تفكير طويل، اعتبر اوباما ان محامي الحكومة لم يختاروا خط الدفاع الصائب. وامرهم بالعودة امام القضاء والتفسير بان نشر الصور يشكل خطرا على الجنود الاميركيين كما اعلن الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس. ونفى ايضا ان يكون اوباما خضع بقراره هذا لضغوط جنرالاته.
لكن بحسب الناطق باسم البنتاغون جيف موريل فان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ريموند اودييرنو الذي التقاه اوباما الثلاثاء، دافع بشدة عن عدم نشر الصور. وقال موريل ان وزير الدفاع روبرت غيتس كان ايضا ضد نشر الصور.
وقال مسؤول في البنتاغون رفض الكشف عن اسمه "لا اعرف قائدا لم يعبر عن قلقه". ورأى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان "اعتماد ادارة اوباما تكتيكا معروفا وسياسات غامضة كانت تعتمدها ادارة بوش يخالف بشدة الرغبة التي عبر عنها الرئيس باعادة دولة القانون".
ونددت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ايضا بقرار ادارة اوباما.
وقالتا ان اوباما يكون بذلك عارض احتمال ملاحقة المسؤولين السياسيين في ادارة بوش اللذين سمحوا باستخدام اساليب تعتبر تعذيبا بحق معتقلين يشتبه في ضلوعهم بالارهاب.
ويمكن لقرار الاربعاء ان يتبعه بسرعة قرار اخر قد يثير جدلا ايضا وهو اللجوء الى المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقامها بوش لمحاكمة بعض المشتبه بضلوعهم في الارهاب بعد ادخال تعديلات عليها ولا سيما لجهة حقوق الدفاع.

الرئيس الاميركي باراك اوباما