أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد يجري مباحثات مع الحكومة ومنظمات اصحاب الاعمال، بهدف تحسين الاجور بحيث لا تقل عن ٠٠٩ جنيه شهريا ، فيما أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أنها بصدد إعداد مشروع تقنين أوضاع العمالة في القطاع غير الرسمي.
وقال مجاور خلال مباحثاته مع وفد الخارجية الامريكية برئاسة لورا دافو مسئولة قطاع الخدمات العمالية بالمفوضية التجارية الاربعاء، إننا نسعى لتطوير برامج التنمية البشرية وفقا للآليات الحديثة والمعايير التي اقرتها منظمتا العمل العربية والدولية.
وأشار إلى أن عمال مصر تأثروا مثل غيرهم فى دول العالم بسياسات الاقتصاد الحر والعولمة، وبخاصة فى قطاع الغزل والنسيج الذى تأثر كثيرا ببرامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، بحسب صحف محلية الخميس.
كان مجلس الوزراء المصري قد أقر في اجتماعه برئاسة الدكتور احمد نظيف علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة 7٪ ، وتصرف اعتبارا من شهر يوليو 2010.
من ناحية أخرى، قالت عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة إن إصدار قانون لتقنين أوضاع العمالة في القطاع غير الرسمي الذي تعده الوزارة حاليا، سيضمن مد رعاية القانون لهذه الفئات وغيرها من العاملين في هذا القطاع .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في أعمال الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق الديمجرافي الجديد والتي عقدت على هامش الاجتماع الدوري لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف .