نفت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء ما تناولته بعض الصحف من شائعات حول استيراد شحنات دم صينى.
وأكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن الوزارة لم تقم على الاطلاق باستيراد وحدات دم صينية، وذلك عملا بالقوانين والقرارات التى تنظم العمل فى مجال خدمات الدم، والتى تحظر تصدير او استيراد الدم بشكل قاطع، كما نفى نفيا تاما ان يكون هناك أى شحنة دم آتية من الخارج فى الحجر الصحى.
كما أكد شاهين أن مصر تمتلك سياسة قومية للدم واضحة، ومنظمة بموجب قرار وزارى، كما أن لديها كتيبات العمل الخاصة بالمعايير والمقاييس والاشارات لكل أعمال الدم، والتى تنظمها منذ عام 2007، وقامت منظمة الصحة العالمية بمراجعة هذه السياسة وأقرتها.
وأشار الى أن ما تناولته بعض الصحف من معلومات تشير الى أن معدل النقص فى وحدات الدم بمصر يبلغ 3 ملايين وحدة مجرد معلومات مغلوطة، تفتقر للدقة العلمية، فطبقا لمعدلات وزارة الصحة فان مصر تحتاج الى مليون و 200 ألف وحدة سنويا، وان ما حصلت عليه بنهاية عام 2009 كان مليون وحدة، اى ان النقص يبلغ 200 ألف وحدة فقط، يتم تدبيرها عن طريق التبرع.
وقال ان كل وحدات الدم المجمعة على مستوى الجمهورية تذهب بتوزيع عادل لكل المرضى المحتاجين، سواء بمستشفيات وزارة الصحة او المستشفيات الجامعية او مستشفيات القطاع الخاص والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى وخلافه.