أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تدرس التجربة البرازيلية في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1650 جنيه، وخبير اقتصادي يؤكد ان معيار الاجور يجب ان يستقي من البيئة المحلية، معتبرا 1200 جنيه حد أدنى جيد للاجور.
وقال رشيد أن الحكومة المصرية تنظر بعين الإعجاب للتجربة البرازيلية باعتبارها أول دولة خرجت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، معتبرا حكومة الرئيس لولا دا سيلفا أنجح الحكومات فى تحقيق نتائج ملموسة للمواطن البرازيلى وأبرز هذه النتائج التى تهتم بها مصر وتدرسها، لمحاولة الاستفادة منها هو زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٠٠ دولار منذ ٧ سنوات إلى ٣٠٠ دولار، وزيادة الدخل القومى من ٦٠٠ مليار دولار إلى ١.٨ تريليون دولار، بحسب صحيفة المصري اليوم.