سرور: الانتخابات القادمة ستتسم بالشفافية.. ولدينا حرية فى التعبير

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه توجد فى مصر الآن حرية كبيرة فى التعبير، وأن الانتخابات القادمة ستتسم بالشفافية.

وقال الدكتور فتحى سرور انه لا يوجد شىء ضد حرية التعبير فى مصر، وان الانتخابات القادمة ستتسم بالشفافية، ويتعين أن تكون كذلك لأننا فى دولة ديمقراطية، ويجب أن تمثل الحكومة الشعب، وهى تمثل الشعب عندما تكون الانتخابات حرة، ونحن حريصون على تحقيق ذلك.
جاء ذلك فى حديث خاص أدلى به رئيس مجلس الشعب لقناة "نايل تى فى" أذاعته مساء الاثنين.
وردا على سؤال عن الضمانات التى تضمن تحقيق ذلك، قال د. سرور "ان هذه الضمانات هى أن لدينا دستورنا، ولدينا قانوننا، وإذا كانت هناك رغبة فى مراقبة الانتخابات، وليس السيطرة عليها؛ فإننا نقول إن انتخاباتنا تكون علنية، ويمكن لأى أحد أن يراقبها.. إننا نقول مراقبة، ولا نقول سيطرة، لأن السلطة الوحيدة التى يمكنها السيطرة هى السلطة القضائية".

وفى رده على سؤال بشأن مطالبة المعارضة بتعديل الدستور لتسهيل تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها عام 2011، وعما إذا كانت يتوقع اجراء تعديلات دستورية، أكد د. سرور أن الجميع لهم حرية التعبير، ولكن السلطة الوحيدة التى يمكنها طلب ذلك هى البرلمان أو الرئيس، ولذلك يتعين اقناع هذه السلطة بتقديم تعديل.

وأضاف قائلا "لقد تم وضع الدستور لكى يتم تطبيقه، وليس لاجراء تعديلات عليه كل فترة، إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو للتعديل، ونحن لا نعتقد أن هناك ضرورة الآن لتعديل الدستور للمرة الثالثة، خاصة بعد أن تم تعديله خلال عامى 2005 و2007 " .

وردا على سؤال عن استخدام بعض شخصيات المعارضة لمواقع الانترنت لغرض حشد التأييد والدعوة لاجراء تغيير، وعما إذا كان يعتقد أن الانترنت وسيلة فعالة للتغيير، قال رئيس المجلس "إن الانترنت ليست وسيلة فعالة فى هذا المجال، لأن الوسيلة الفعالة للتغيير هى الانضمام لعضوية الحزب الحاكم أو أى حزب هام أو الحصول على عضوية البرلمان".

وأضاف قائلا "إن الوسائل التى نسمعها- مثل مواقع الانترنت- لا تمثل الشعوب، وليست لها قوة سياسية وليست فعالة فى الحياة السياسية.. إنها ليست حزبا قويا، وان السؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا يتم تشكيل الأحزاب فى كل دولة؟ ولماذا لا يشكل الذى يدعون الى التغيير أحزابا؟ وإذا كانوا يزعمون أن هناك قيودا على ذلك؛ فإننى أقول لهم إن هناك أحزابا كثيرة أمامهم، ويمكنهم الانضمام لعضوية أى حزب إذا كانوا يرغبون حقا فى التصرف وفقا للدستور الذى يوفر النظام السياسى القائم على أساس الأحزاب السياسية ".