السلطة تعرض على إسرائيل "أكبر أورشليم في تاريخ اليهود

السلطة تعرض على إسرائيل "أكبر أورشليم في تاريخ اليهود








من أهم الكشوف المثيرة للصدمة في الأوراق الفلسطينية التي حصلت عليها الجزيرة، ما يتعلق بتنازلات في القدس الشرقية استعدت السلطة الوطنية الفلسطينية لتقديمها. وتظهر الوثائق أن مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية لم يعبروا فقط عن استعدادهم للموافقة على بقاء المستوطنات التي أقامتها إسرائيل حول القدس باستثناء مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما)، بل عبروا أيضا عن استعدادهم للتخلي عن أجزاء من الأحياء العربية في القدس الشرقية.

والأسوأ من هذا هو المرونة التي عبر عنها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فيما يتعلق بالسيادة على الحرم الشريف. فقد وصف أحمد قريع التنازلات الفلسطينية بخصوص المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية بقوله إن "هذه أول مرة في تاريخ المفاوضات نقدم مثل هذه الاقتراحات، وهو ما رفضنا تقديمه في محادثات كامب ديفد".

" وصف أحمد قريع التنازلات الفلسطينية بخصوص المستوطنات في القدس الشرقية بقوله إن "هذه أول مرة في تاريخ المفاوضات نقدم مثل هذه الاقتراحات، وهو ما رفضنا تقديمه في كامب ديفد". "

والجدير بالملاحظة أن الجانب الإسرائيلي رفض -أثناء مفاوضات عام 2008- العودة إلى النقطة التي انتهت إليها محادثات السلام عام 2000. فقد قال رئيس الفريق الإسرائيلي عودي ديكل -أثناء لقاء مع خبير الخرائط في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور سميح العبد، في 29 مايو/أيار 2008- "لأن أمورا حدثت خلال السنوات (الماضية)، فإننا لم نعد نقف عند نقطة البداية نفسها. لقد بدأتم حرب إرهاب ضدنا، وقمنا نحن بخلق حقائق على الأرض. هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم، وعليه فلا نستطيع العودة إلى كامب ديفد لأن الظروف قد تغيرت منذئذ".

والمرة الأولى التي ناقش فيها الطرفان القدس الشرقية المحتلة -تحديدا وضع الأماكن المقدسة- كانت في كامب ديفد عام 2000. ويعتبر القانون الدولي القدس والحرم الشريف أماكن محتلة بطريقة غير قانونية (في حرب عام 1967). وفي تلك الفترة حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك والرئيس الفلسطيني مناقشة الموضوع أثناء قمة كامب ديفد. وبحسب عدد من المشاركين في تلك القمة المثيرة للجدل فإن فشلها القاسي جاء بسبب الفشل في التوصل لاتفاق على وضع مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها.

في تلك القمة قامت خطة كلينتون على اعتبار "المناطق العربية للفلسطينيين، والمناطق اليهودية للإسرائيليين". لكن الاقتراحات فيما يتعلق بالحرم الشريف كانت -بشكل كبير- مثيرة للجدل. وفي ملمح آخر بدا من الخطة الأميركية أنها كانت تحاول تحضير الأجواء لقيام جيوب فلسطينية منفصلة عن بعضها البعض. وعلى خلاف الفلسطينيين، فإن الإسرائيليين كانوا متمسكين ببقاء المناطق مترابطة، مع أن خطة كلينتون دعت لدرجة قصوى من التواصل الجغرافي. لكن ما تم فهمه -بشكل عملي- هو أن ذلك خاص بإسرائيل وحدها.

وعليه فعندما عرف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالعواقب الخطيرة لنتائج القمة هذه، رفض العرض ودافع عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم استعدادها لتقديم تنازلات تتعلق بالسيادة على الحرم الشريف. وبسبب ذلك وجّه الأميركيون والإسرائيليون انتقادات حادة له، وفي المقابل حصل على دعم شعبي واسع له في فلسطين والعالم الإسلامي.

" تكشف الوثائق أن عريقات كان يعمل على نقل حدود الهدنة (الخط الأخضر) البعيدة الآن عن الحرم الشريف وخارج البلدة القديمة، لتصبح بالضبط على أسوار الحرم الشريف. "

وخلافا لموقف عرفات، وبعد عشرة أعوام، تظهر الوثائق/الأوراق الفلسطينية أن قيادة منظمة التحرير الآن باتت في وضع ضعيف وممزق، لدرجة أنها مستعدة للمس بالخطوط الحمر التي أقسم عرفات على عدم تجاوزها. فعلى الأقل، أظهر واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة -وهو صائب عريقات- هذا الاستعداد، ولا يعرف ما إن كان عريقات قد قام بهذه الخطوة من أجل الحصول على دعم الإدارة الأميركية، أم فقط من أجل كسر الجمود في المحادثات الذي سببته الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، لكن ما هو واضح فعلا هو أن التلاعب بوضعية الحرم الشريف القانونية أمر خطير وغير مسبوق.

وعلى الرغم من المخاطر الواضحة التي تنتج عن هذا التلاعب، فقد قام الدكتور عريقات بتقديم اقتراح "إبداعي" في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في العاصمة الأميركية واشنطن، إذ قال لكل من ديفد هيل، نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية جوناثان شوارتز، إنه "حتى المدينة القديمة يمكن التفاهم حولها باستثناء الحرم الشريف، أو ما يطلقون عليه جبل الهيكل، ففي هذه الأمور فإنك تحتاج إلى مواقف أشخاص مبدعين مثلي".

وعندما سأله شوارتز عما إن كان النقاش سيتم حول القدس مع الحدود أم بلا حدود، أجاب عريقات "لقد حُلّت، لدينا صيغة ومعايير كلينتون التي تحدثت عن سيادة فلسطينية على القدس القديمة باستثناء الحي اليهودي وجزء من الحي الأرمني، والحرم يترك للنقاش، فهناك طرق إبداعية يمكن اللجوء إليها، مثل إنشاء لجنة أو جهاز، أو التعهد بعدم القيام بحفريات".

والذي يبدو واضحا من هذا الحوار أنه في الوقت الذي رفض فيه عرفات معايير كلينتون، فإن الفريق الفلسطيني الذي يقوده عريقات مستعد للقبول بها. وإضافة لهذا فإن عريقات يسلم بأن الحي اليهودي وجزءا من الحي الأرمني هما تحت السيادة الإسرائيلية. وبتصرف كهذا، فإن عريقات يعمل على نقل حدود الهدنة (الخط الأخضر) البعيدة الآن عن الحرم الشريف وخارج البلدة القديمة، لتصبح بالضبط على أسوار الحرم الشريف.

وإذا قلنا هذا، فيجب التذكير بأنه عندما قامت إسرائيل بمصادرة الحي اليهودي في 18 أبريل/نيسان 1968 فإنه كان يتكون من 595 بيتا، منها 105 بيوت يملكها يهود. ومما يثير الخوف أكثر هو أن عريقات باقتراحه "إنشاء لجنة أو هيئة" لإدارة الحرم، فقد أظهر مرونة غير منضبطة حول الحرم الشريف نفسه، مما يعني أن الحرم الشريف لم يعد خطا أحمر.

" يبدو واضحا أن المفاوض الفلسطيني منخرط في المفاوضات لدرجة أنه لم يعد يلتفت لتأثير تعليقاته بين العرب والمسلمين وأبناء شعبه. "

ولكي يوضح طبيعة عرض السلطة الفلسطينية، فإن عريقات قال لواحد من فريق السناتور الأميركي ميتشل في 15 يناير/كانون الثاني إن "ما تحتويه تلك الأوراق يمنحهم أكبر أورشليم في التاريخ اليهودي"، وكان عريقات يعرف منذ البداية الطبيعة الحساسة للحرم الشريف وما يمثله للعرب والمسلمين حول العالم، عندما أكد لديفد ويلش مساعد وزيرة الخارجية الأميركية بعد لقاء أنابوليس في 2 ديسمبر/كانون الأول 2008 أن "القدس هي الحرم الشريف" عند السعوديين.
ويبدو واضحا في الأوراق الفلسطينية أنه حتى السيدة رايس (وزيرة الخارجية السابقة) كانت تعرف الطبيعة الحساسة للحرم الشريف، حيث أخبرت المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في لقاء معهم في 29 يوليو/تموز عام 2008 أنه فيما يتعلق بالحرم الشريف فإن "أبناء أبنائكم لن يتوصلوا لاتفاق" حوله، وعليه طالبت الطرفين بالإبقاء عليه كما هو "بدون حل".

ومع ذلك يبدو المفاوض الفلسطيني منفصلا -بشكل كامل- عن شعبه، وكذا عن القطاعات الواسعة من العرب والمسلمين عندما فاتح الأميركيين بهذا "الاقتراح الإبداعي" حول المدينة القديمة والحرم الشريف. ويبدو واضحا أنه منخرط في المفاوضات لدرجة أنه لم يعد يلتفت لتأثير تعليقاته بين العرب والمسلمين وأبناء شعبه.

ولأن اقتراحات عريقات تبدو صبيانية للإسرائيليين، فقد لاحظ دانيال سيدمان في مقال كتبه قبل فترة أن "أي محاولة لفهم المبادرة العربية بدون كونها تعني سيادة كاملة فلسطينية أو عربية على الحرم الشريف، ليست سوى تمرين في خداع النفس".

وفي الوقت الذي تظهر فيه الأوراق الفلسطينية ملامح هامة حول المرونة التي أبداها كبير المفاوضين فيما يتعلق بالحرم الشريف، فإنها – ولأول مرة أيضا- تؤكد ميل القيادة في السلطة الوطنية للتخلي عن أجزاء كبيرة من القدس الشرقية بما فيها المستوطنات باستثناء جبل أبو غنيم (هار حوما).

ففي لقاء ثلاثي أمريكي/إسرائيلي/فلسطيني في 15 يونيو/ حزيران 2008 (حضره كل من: رايس، وتسيبي ليفني، وأحمد قريع، وصائب عريقات)، قدم السيد قريع لمستمعيه نتائج لقاء سابق عقد مع الإسرائيليين في 4 مايو/أيار 2008، حيث جاء فيه "نقترح (الفلسطينيون) قيام الإسرائيليين بضم كل المستوطنات في القدس باستثناء جبل أبو غنيم (هار حوما)، مضيفا أن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي نقدم فيها مقترحا كهذا، مع أننا رفضناه في كامب ديفد".

" في الوقت الذي أبدى فيه الفلسطينيون كرما زائدا عن الحد، أبدى الإسرائيليون حرصا على انتزاع أكبر كم من التنازلات مقابل لا شيء "

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المستوطنات غير القانونية أقيمت على أراض يملكها الفلسطينيون وسرقت منهم، فالأمر يبدو مدهشا إلى حد كبير. فالأوراق الفلسطينية تظهر أيضا أنه عندما قامت لجنة قانونية مشتركة فلسطينية/إسرائيلية -في لقاء عقد في 22 سبتمبر/أيلول 2008- ببحث موضوع ملكية الأراضي الخاصة بالفلسطينيين بعد أن يتم تبادل الأراضي، فقد فشل الطرفان في التوصل إلى نتيجة واضحة.

وعلقت ليفني، وبأسلوب واضح، على مقترح قريع قائلة إنه "عندما قررنا الضم، فقد وضحنا للفلسطينيين أننا لن نقوم بتعويضهم عنها بأراض تعتبر الآن جزءا من إسرائيل". ويفهم من كلامها أن الإسرائيليين ليس لديهم استعداد حتى للتفكير في فكرة تبادل أراض في القدس الشرقية، لأن المدينة كما يعتقدون إسرائيلية.

وبناء عليه، ففي الوقت الذي أبدى فيه الفلسطينيون كرما زائدا عن الحد، أبدى الإسرائيليون حرصا على انتزاع أكبر كم من التنازلات مقابل لا شيء. وكما يبدو فالموقف الإسرائيلي بشأن القدس لم يتقدم ولو بوصة واحدة أثناء المفاوضات. وكما يشير محضر لقاء رسمي عقد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 جاء فيه أن "إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي –وأحب أن أؤكد معنى "مواطنيها" وهم الشعب اليهودي- وأن القدس عاصمة موحدة وغير مقسمة لإسرائيل والشعب اليهودي منذ 3007 أعوام...".

وإذا أردنا التعرف على تفاصيل التنازلات الفلسطينية فعلينا أن نقرأ محضر لقاء 4 مايو/أيار 2008. إذ تظهر بنود المحضر المفاوضين الفلسطينيين وهم يسلمون بوجود المستوطنات (غير الشرعية) في القدس الشرقية، بما فيها رامات شلومو وبيسغات زئيف والتلة الفرنسية ونيفي ياكوف وغيلو. وتظهر الخريطة المفصلة التي قدمها الفريق الفلسطيني أنه في الوقت الذي لم يوافقوا فيه على السياج الاستيطاني الكبير حول "القدس الكبرى" (معاليه أدوميم وغوش عتسيون)، فإنهم عرضوا التسليم ببقاء عدد لا يستهان به من المستوطنات التي أقيمت في محيط البلدة القديمة.

وتقدم الأوراق الفلسطينية أيضا مجموعة من التنازلات المثيرة. فالخريطة التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون تظهر أن إسرائيل قامت بضم 15.1 كيلومترا مربعا من المدينة تقع في الجزء الشمالي منها، ويحتلها 136 ألف مستوطن. ولم يتلق الفلسطينيون أي شيء مقابل هذا التنازل. ونفس الاتجاه يظهر بوضوح في الجزء الجنوبي. فقد قدمت منظمة التحرير تنازلات عن 6.68 كيلومترات مربعة يحتلها 41.500 مستوطن. وعليه يبلغ مجموع ما تنازلت عنه منظمة التحرير في القدس، 22 كيلومترا مربعا، ومع التنازل فقد سلمت منظمة التحرير بشرعية احتلال 177.500 مستوطن لها.

وحسب لعبة التناسب فيما يتعلق بمقترح لتبادل الأراضي، فإنه يميل بنسبة 1 إلى 50 لصالح إسرائيل، وهو المقترح الذي رفضته ليفني. فقد أشار عريقات نفسه إلى ذلك بقوله "هذه هي المرة الأولى في التاريخ الفلسطيني/الإسرائيلي التي يتم فيها تقديم اقتراح رسمي كهذا، وما نقوم بعمله لا أحد فعله لنا، لا الأميركيون ولا الأوروبيون".

ومع أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى تبرير سياسة توسيع الاستيطان الكولونيالي في القدس، فإن أداء المفاوضين الفلسطينيين المتهور أدى لإثارة شهية الإسرائيليين. فاليوم يزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الجميع –بمن فيهم الفلسطينيون- فهموا أن أحياء مثل غيلو ورامات شلومو ستبقى جزءا من إسرائيل في اتفاقيات الحل النهائي، وهذا ينطبق على مختلف الخطط (الاستيطانية) التي أعدت على مدى السنوات الماضية".

وفي محاولة لفهم هذا السلوك المتهور، يبدو أنه يكمن في الوعود التي قدمت للمفاوضين الفلسطينيين وآمال ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية بتأمين دولة فلسطينية. من هنا واصلوا تحديد المناطق التي سيتنازلون عنها في القدس الشرقية.

" مع أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى تبرير سياسة توسيع الاستيطان الكولونيالي في القدس، فإن أداء المفاوضين الفلسطينيين المتهور أدى لإثارة شهية الإسرائيليين "

وبالعودة للأوراق الفلسطينية مرة أخرى، فإنها تظهر أن مفاوضي المنظمة لم يكونوا منضبطين خلال عملية التفاوض، كما أن التنازلات التي قدموها في الرابع من مايو/أيار 2008 لم تكن خاتمة المطاف.

إذ بعد كل ذلك أظهر السيد قريع استعدادا لتقديم تنازلات أخرى حول تبادل الأراضي في المناطق الساخنة بالقدس الشرقية، مثل منطقة الشيخ جراح، وذلك بعد لقاء تم في 30 يونيو/حزيران 2008 "فيما يتعلق بتبادل الأراضي في منطقة الشيخ جراح على أن أجد منطقة مساوية لها". وعلينا هنا أن نؤكد أن منطقة الشيخ جراح هي حي سكاني يقع في شمال المدينة القديمة شرقي القدس المحتلة. ويعيش فيها 2800 مواطن فلسطيني وفيها عدد من المعالم الفلسطينية الهامة، مثل "بيت الشرق"، وفندق "أميركان كولوني"، والمسرح الوطني الفلسطيني، وفندق شبرد الذي قام الإسرائيليون بهدمه في 9 يناير/كانون الثاني 2011 من أجل بناء مستوطنة.

وبسبب الموقع الإستراتيجي للشيخ جراح، فقد قام المستوطنون -خلال الأعوام الماضية- بجهود حثيثة من أجل السيطرة على الأرض والبيوت فيه، كجزء من محاولات بناء مستوطنات. وخسر 60 فلسطينيا بيوتهم بسبب هذه الجهود فيما يواجه 500 منهم مخاطر الترحيل من بيوتهم، وبالتالي مواجهة مصير التشريد في المستقبل القريب القادم.

إن قراءتنا للأوراق الفلسطينية تظهر اعترافا بالوضع القائم على الأرض من ناحية تغيير طبيعة المكان والسكان الناجمة عن الجهود الإسرائيلية في الضم والطرد. مع العلم بأن سياسة الأمر الواقع قد تؤدي إلى عملية تهجير جماعي ونقل لأراضي القدس إلى الإسرائيليين ومستوطناتهم الاستعمارية مقابل لا شيء.

واللافت أن الإسرائيليين قد تمسكوا برفض مناقشة الموضوع أو حتى قبول شكوى فلسطينية، "لماذا تواصلون ذكر القدس في كل لقاء، أليس هناك تفاهم بين القادة حول هذا الموضوع؟". وقد قالت ليفني لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن حبلها السري نبع من معبد الهيكل مع أنها لم تولد في القدس.
وقالت إن "كل ممثل لكل حكومة إسرائيلية يمثل المصالح الإسرائيلية للوطن، عليه العمل على الحفاظ على هذه الأماكن التي تعتبر -من زاوية تاريخية ووطنية ودينية- مهمة لنا، قد أكون ولدت في تل أبيب، لكن حبلي السري ينبع من معبد الهيكل".

وفي المقابل تظهر الأوراق الفلسطينية مدى التناقض بين التصريحات العامة والخاصة للمفاوضين الفلسطينيين، كما تظهر هذه المواقف جرأة غير مسبوقة على التلاعب بالوضع القانوني للقدس، وكذلك المقدسات تحت لافتة الحلول الإبداعية