Admin
Admin
عدد المساهمات : 5215
تاريخ التسجيل : 29/09/2008
 |  موضوع: ملفات الفساد فى عهد الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ورجاله  السبت فبراير 19, 2011 9:39 pm | |
| سنفتح ملف من أخطر ملفات الفساد فى عهد الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ورجاله الذين صنعهم النظام أو الذين صنعوا النظام وسنقدم اليوم شخصية عن دويتو الفساد فى مافيا الاراضى النائب عادل ناصر وحسن عبد الرحمن مدير مباحث امن الدولة السابق علما بأن هذا الكلام ليس من عندى ولكن من واقع مانشر عنهم وتم عرضه على الرأى العام فمن هو عادل ناصر وماهى ثروته ومن أين جمعها ؟ وما نوع العلاقة بين عادل ناصر وحسن عبد الرحمن مدير مباحث امن الدولة فى النظام السابق ؟ ملف فساد الكبار
لم يكن حبيب العادلي وحشاً فاسداً علي رأس وزارة تحتشد بالملائكة.. جميع رجال وزير الداخلية »الهارب« من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب، ومقصلة قانون لن يصفهم في أقل الأحوال سوي بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه.
هذه القصة التي تمتلئ فُجراً وتبجحاً تؤكد ذلك.. شراكة مستترة حيناً وعلنية أحياناً بين كبار المسئولين في جهاز مباحث أمن الدولة »القريب إلي قلب العادلي ويده« ونواب عن الحزب الحاكم، تمارس نهباً منظماً للمال العام، وتربحاً علي أوسع نطاق علي مدار سنوات وسنوات.
القصة تبدأ بصداقة - كالعادة - جمعت اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة والنائب عادل ناصر الذي عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام 95 عن دائرة مزغونة.
تعددت الأنشطة التي يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي والبسكويت والصرافة والمطاحن إلي الفيلات بالطريق الصحراوي والساحل الشمالي وأخيراً ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جاري تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام 1997 علي قطعة أرض بالطريق الصحراوي مساحتها حوالي 340 فداناً وأثناء عضويته لمجلس الشعب، وتم هذا البيع بناء علي المعاينة التي تمت بتاريخ 1997/11/27 وتم هذا البيع نظير مبلغ 67 ألف جنيه (سبعة وستين ألف جنيه) بسعر الفدان 200 جنيه وسعر المتر 47 قرشاً.
الأرض تقع بالكيلو 64 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بناء علي كشف التحديد المساحي رقم 3928 لسنة 97 خارج زمام بني سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً لكونه عضو مجلس شعب عن الوطني وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض علي أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلي مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذي ينص علي أنه لا يجوز للطرف الثاني استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعي.
في عام 2007 وبالتحديد في 2007/9/12 باع عادل عبدالفتاح مأمون ناصر - رجل أعمال ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع (هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقاري بإمبابة) قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها 42 فداناً إلي شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ 30 مليون جنيه.. تخيلوا معي قطعة الأرض الإجمالية التي حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة 340 فداناً حصل عليها إجمالياً بـ 67 ألف جنيه باع من مساحتها بـ 30 مليون جنيه.. إلي هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية.
شركة مصر الخضراء يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له في العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائي للمواطن حسين عبدالحميد أحمد بري في 2005/5/13 والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية (ش. م. م) بمشروع كاسكادا وعنوانها 33 شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو 64
شخصيات لها تاريخ : نائب رئيس الجمهورية المصرى - عمر سليمان
" عمر سليمان "(1945 - ؟؟20 )
رجل النظام الحديدي عمر سليمان..
جنرال المهام الصعبة!!
أحمد عبد العزيز أحمد عز (ولد في يناير 1959) هو رجل أعمال وسياسي مصري كان يشغل منصب أمين التنظيم و عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.
أحمد عز، ولد فى 12 يناير 1959 والده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذى اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة فى الحديد من خلال دكان صغير فى السبيتة معقل تجارة الخردة فى القاهرة، أما أحمد عز خليفة الراحل كمال الشاذلى فى مجلس الشعب، فقد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى منتصف الثمنيانيات وسافر للدراسة فى ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، وكون فى ذلك الوقت فرقة موسيقية صغيرة فرقة طيبة للعزف فى فنادق العاصمة ونواديها الليلية، بالاشتراك مع الممثل والمذيع حسين الإمام، والملحن مودى الإمام، وكان عز لاعبا ماهرا على آله الدرامز.
هو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وتليها شركة سابك السعودية. في مطلع سبتمبر 2007 عقد قرانه على شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل.
أحمد عز يرأس مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة عز للتجارة الخارجية بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.
أنشأ في أواخر الثمانينات من القرن الماضي مصانع العز للسيراميك والبورسلين المعروفة باسم "الجوهرة". ثم عدة مصانع لصناعة الصلب في العاشر من رمضان، ثم مدينة السادات، ثم مدينة السويس حتى دخوله كمستثمر رئيسي في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالإسكندرية في عام 1999 (المعروفة الآن باسم شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية) لكن فى صباه و فى بداية حياته قبل ان يصبح رجل اعمال كان يعمل طبال .
في 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر" لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكارية - بحسب قولها.
في مطلع سبتمبر عام 2007 عقد المهندس أحمد عز قرانه على د. شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل. وقدم عز شبكة عبارة عن خاتم من الماس قيمته تبلغ نحو مليون جنيه، كما كتب مبلغاً مالياً ضخماً كمؤخر. وسرعان ما طلب عز من زوجته الرابعة تقديم استقالتها من مجلس الشعب مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وهو ما تحقق بالفعل. تم عقد القران قبيل شهر رمضان، حيث تقدم عز لخطوبة د. شاهيناز النجار إلى خالتها وزوج خالتها؛ نظراً لوفاة والدها ووالدتها منذ فترة طويلة. وكانت د. شاهيناز قد حصلت على عضوية مجلس الشعب عن دائرة المنيل بعد معركة شرسة مع خصومها المنافسين في الدائرة، حيث اكتسبت بخدماتها شعبية كبيرة في هذه الدائرة. وقد طلب المهندس أحمد عز من زوجته د. شاهيناز النجار استمرار إقامتها في شقتها بعمارة الفورسيزون على النيل بالجيزة لحين الإعلان عن الزواج رسمياً عقب انتهاء أعمال المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الديمقراطي الذي بدأ أعماله في الثالث من نوفمبر 2007.
وحسب صحيفة "الأسبوع" المصرية (27 أكتوبر تشرين أول عام 2007)، فإن ثروة المهندس أحمد عز تبلغ نحو 50 مليار جنيه وهو يحصل على صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنوياً.
في 29 يناير 2011 أي اليوم التالي ليوم جمعة الغضب المصري الموافق 28 يناير 2011، استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وقبلت استقالته
ملف فساد الكبار : حبيب العادلى ثروته 17 مليار و25 قصرا وعدة زيجات بفتيات بعمر ابنائه
[size=16]سنفتح ملف من أخطر ملفات الفساد فى عهد الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ورجاله الذين صنعهم النظام أو الذين صنعوا النظام وسنبدأ بشخصية حبيب العادلى علما بأن هذا الكلام ليس من عندى ولكن من واقع مانشر عنهم وتم عرضه على الرأى العام فمن هو حبيب العادلى وماهى ثروته ومن أين جمعها ؟
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938. حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة العام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، فرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية" و فرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، وجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997
اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز امن الدولة وهو ما سلطت الضوء علية كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس واتش والعديد من منظمات الحقوقية.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فان انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي"، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور" وأضافت إنه "من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي – وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان.
في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي اثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على اثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.
ويعد حبيب العادلي أسوأ وزير داخلية في مصر ويجب محاكمته فوراً وبعض مساعديه الذين تربحوا في عهد تأمين الرئيس وليس الشعب.. هكذا طالب اللواء أحمد الفولي، مساعد وزير الداخلية السابق، بسرعة محاسبة هذا الرجل الذي يمتلك أكثر من 17 مليار جنيه، إضافة إلي 25 قصراً تفرغ وأعوانه لإدارتها علي حساب أمن شعب مصر.
حبيب العادلي الوزير الذي خان الشعب يوم انتفاضة شبابه في ميدان التحرير »قلب العاصمة« وأطلق الرصاص علي المتظاهرين وهو نفسه الشخص الذي خصص إدارة »المساعدات الفنية« التي ابتدعها في الوزارة للمراقبة والتنصت علي جميع المسئولين وكبار رجال الدولة والأحزاب
اللواء الفولي المشهود له بالنزاهة والشفافية اختص »الوفد الأسبوعي« بهذا الحوار يكشف اليوم العلاقات النسائية المتعددة للوزير الذي استباح الوطن وشكل ومساعدوه إمبراطورية أمنية مهمتها: خدمة الرئيس وعائلته فقط، إضافة إلي شلة الفساد.. حبيب الذي اقتحم في عهده البلطجية سجون مصر وأرهبوا المواطنين في مختلف المحافظات تزوج من فتاة وأنجب منها طفلة، كان يتفنن وبعض أفراد إدارته في التنصت علي عباد الله والمعارضين والتقاط صور لهم وعرضها علي الرئيس وأبنائه للاستقواء بها واستغلالها كوسيلة ابتزاز.. فإلي الحوار الذي طالب فيه اللواء الفولي بمحاكمة رؤساء حكومات عصر مبارك ووزرائه الذين خربوا البلاد ونهبوا ثرواتها.
> بماذا تفسر الخلل الأمني الذي حدث في مصر عقب اندلاع ثورة الشباب 25 يناير؟
- ما حدث خيانة كاملة من قادة جهاز الشرطة، الذي لا تملك إصدار القرار فيه سوي وزير الداخلية، جهاز الشرطة منضبط وملتزم، وأنا اضطربت وقلقت جداً من انسحاب جميع قوات الشرطة من أرض الواقع من كل محافظات مصر في وقت واحد، بما يشبه عملية الإخلاء التام من كل المواقع، وهو ما يشبه تماماً انسحاب الحرس الجمهوري العراقي من حول صدام حسين خلال الغزو الأمريكي »فين الشرطة مفيش شرطة«، وهو ما يعني وجود حلقة مفقودة وفي مثل هذه الظروف حينما يتواجدالجيش في الشارع يتحمل مع الشرطة وليس بمفرده ـ مهمة تأمين البلاد وحماية الشعب وتأمين المراكز والمنشآت الحيوية، فمن المفترض أنه بمجرد نزول الجيش تكون هناك جلسة تجمعه بقيادات الشرطة لعمل محضر تسليم.
> هل نزول الجيش يعني انسحاب الشرطة؟
- إطلاقاً، فحال البلد يستلزم استمرار الشرطة في أعمالها من خدمات يومية في أقسام الشرطة وفي المواقع المختلفة، واختفاء الشرطة عن الوجود قبل نزول الجيش بحوالي 5 أو 6 ساعات، أحدث فراغاً أمنياً.
> هل ما حدث من انسحاب كان بتعليمات؟
- أكيد، التعليمات في وزارة الداخلية، لا يملك إصدارها سوي حبيب العادلي ولا يستطيع أقدم مساعد للوزير إصدار القرار، اتصل بي ضباط من مديريات أمن مختلفة بأنهم ينفذوا أوامر من قادتهم بترك مواقعهم وارتداء ملابس مدنية والتوجه لمنازلهم.
> من أمر بإطلاق النار علي المتظاهرين؟
- لا يمكن لأي قائد بالشرطة إعطاء تعليمات بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين إلا بأمر من حبيب العادلي، »الله يسامحه علي اللي عمله في الداخلية«.
> لمصلحة من إصدار هذه التعليمات؟
- هي نوع من التمرد علي النظام، ومحاولة لإحراج وتعرية النظام أمام المواطنين، فانسحاب الشرطة وفتح الأقسام وهروب السجناء وإطلاق البلطجية يعني استباحة كل شيء.
> تعتقد أن هناك مخططاً من العادلي مع عدد من الوزراء لتقلد مناصب أعلي في الدولة؟
- العادلي كان يريد إحراج النظام، إلا أنه لم يكن يتخيل السيناريو الذي سارت إليه الأمور حتي قامت الثورة الشعبية التي قام بها الشباب، والتي فقدنا الأمل في قيامها منذ 60 سنة.
> ما رأيك في إدارته للأزمة؟
- حبيب العادلي لم تكن في دماغه الوزارة ولا الأزمة، وفي الظروف الطارئة مثل أحداث 25 يناير، يبقي مفيش راحة لأي من أفراد الشرطة لأن أمن البلد المهمة الأولي لهم، العادلي كان غايب عن الأزمة بحجة افتتاح مسجد في أكتوبر، وهو دائماً ما يقضي معظم أوقاته في المساج في نادي الشرطة أو التجديف وخصص مقارات خاصة به لذلك، وقبل ذلك كان في نادي الجزيرة الذي اضطرته الظروف والخلافات العائلية مع زوجته بسبب علاقاته النسائية المتعددة لعدم دخوله، وعلي فكرة العادلي مزواج يتعدد العلاقات يتزوج من فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً أنجب منها طفلاً بخلاف زوجته الأولي إلهام شرشر.
> ما دور جهاز مباحث أمن الدولة أثناء الفوضي التي حدثت في مصر؟
- دور مباحث أمن الدولة في عهد حبيب العادلي اقتصر علي مراقبتنا والتنصت علينا، واختراق الخصوصيات، وإدارة المساعدات الفنية بالوزارة التي يديرها أحد مساعديه المقربين التي تفرغت لمراقبة وتصوير القيادات والوزراء لمعرفة أسرارهم الخاصة واستخدامها ككروت ضغط عليهم وقت الحاجة، بالإضافة لرفعها في تقارير للقيادة السياسية وهذا ليس جديداً علي العادلي وحاول فعل ذلك أثناء تولي الوزير الأسبق للداخلية حسن الألفي لكن الألفي رفض.
> ما قصة صعود حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية؟
- العادلي كان نائباً لجهاز مباحث أمن الدولة وكان مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق رئيس الجهاز في هذا الوقت واللواء أحمد همام، أحد قيادات أمن الدولة، خبرته رشحاه للخروج علي المعاش بسبب ضعف كفاءته، إلا أن الألفي رفض خروجه باعتباره التلميذ النجيب له وحينما بدأت المشاكل تأخذ طريقها نحو العلاقة بين اللواء أحمد العادلي واللواء حسن الألفي فكر الألفي في إيجاد بديل لأحمد العادلي ففكر في نقل حبيب من جنوب سيناء لمديرية أمن القاهرة ثم مساعد للوزير لأمن الدولة.
> كيف أصبح وزيراً؟
- لم يخطر ببال العادلي أن يصبح وزيراً ففي نهاية عام 1997 قبل العمل الإرهابي بمدينة الأقصر اتفق العادلي مع الألفي، علي أن يتولي منصب مستشار الإعلام الأمني التابع لوزراء الداخلية العرب عقب خروجه للمعاش، ولكن عقب وقوع حادث الأقصرالذي استغله »العادلي« وكان يشغل وقتها منصب مدير مباحث أمن الدولة، رفع تقريراً للقيادة السياسية قال فيه إنه حذر »
[/size][/center] [/center] [/center] | |
|
Admin
Admin
عدد المساهمات : 5215
تاريخ التسجيل : 29/09/2008
| | موضوع: رد: ملفات الفساد فى عهد الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ورجاله السبت فبراير 19, 2011 9:47 pm | |
| قام شعب مصر بثورة على النظام الحاكم يوم 25 يناير فيما يعرف بـ " ثورة التحرير " وفيها قام ضد الفساد وتراكم الثروة فى يد الجاثمين على السلطة فى مصر وهم فئة معدودة من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام السياسى ولكن دعونا نجيب على التساؤل الهام واستمر تمسك مبارك بالحكم فترة ثمانية عشر يوما أريق فيها الكثير والكثير من دماء الشهداء الطاهر حتى تم خلق مبارك ولكن دعونا نجيب على هذا السؤال
لماذا يتمسك مبارك بالحكم ويعينه سدنة النظام ؟؟؟قد لا يعرف شعبنا الطيب سر تمسك مبارك بالحكم حتى انتهاء ولايته، وقد لا يعلم أيضا سر تمسك من حوله بذات الأمر، ولا تعلمون لماذا تتعالى الصيحات بالشرعية الدستورية، وما سر تسمية رجال النظام لما يحدث بأنه حركة أو انتفاضة ولا يريدون تسميتها أبدا بأنها ثورة، وما ذلك إلا لأننا شعب لا يقرأ إلا في المناسبات وللمناسبات.
يا شعبي الطيب، إن الاعتراف بالثورة يعني أن تحل الشرعية الثورية محل الشرعية الدستورية، وهذا ليس من صالح الرئيس، لأن الدستور يحمي التجاوزات الجنائية السابقة للرئيس مهما كانت، لأن دستورنا لا يجيز اتهام الرئيس إلا بطلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر ار اتهامه إلاقر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس (مادة 85). فهل علمتم لماذا يتمسك مبارك بالمجلس المزور لصالح الحزب الوطني، إن معنى أن تحل الشرعية الثورية محل الدستورية أن يحاسبه الشعب على كل تجاوزاته دون النظر للثلث والثلثين، وأيضا يمكنه محاسبة كثير ممن لم ترد اسماؤهم في قوائم النائب العام للتحقيق معهم ممن كانوا في خدمة النظام السابق ومهدوا له سُبل الفساد، لذلك تجدهم يحذّرون من بُعبُع الفراغ الدستوري، وكأنه الفراغ الكوني، ومنهم من يصور ذلك الفراغ وكأنه وحشا كاسرا سيأكل الأخضر واليابس.ولست أدري أين كان مجلس شعبنا من المسئولية الوزارية فلم يعزل وزيرا أبدا، ألم يكن في هذا المنهج تعطيل للدستور، وأين المساواة في الحقوق والواجبات بين الشعب من الدستور أليس الرئيس من الشعب، فلماذا ينص الدستور أن يُحاكم أمام محكمة خاصة. وإن استكمال الرئيس لفترة ولايته يعني الاعتراف الدولي بنظامه، وفي هذا حماية له حتى بعد انتهاء تلك الولاية طالما لم تتصدى الهيئات الدولية بتجريم أفعال الرئيس مثل ما حدث مع البشير، لهذا كله يتمسك الرئيس ومن حوله بالدستور.للأسف لا زال رعيل قدماء رجال القانون يعيشون
قام شعب مصر بثورة على النظام الحاكم يوم 25 يناير فيما يعرف بـ " ثورة التحرير " وفيها قام ضد الفساد وتراكم الثروة فى يد الجاثمين على السلطة فى مصر وهم فئة معدودة من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام السياسى ولكن دعونا نجيب على التساؤل الهام
كيف تمكن هؤلاء من صنع ثرواتهم التى تقدر بالمليارات من الدولارات ؟
حتى نعلم من اين تاتى الثروة والمليارات
انظروا ماذا قال الرئيس المصرى المخلوع :
انظر ماذا قال :
* لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء ، إننى لا أحب المناصب ولا أقبل الشللية وأكره الظلم ولا أقبل أن يظلم أحد وأكره استغلال علاقات النسب ( 18 أكتوبر 1981 جريدة مايو ) ..
* الكل سواء عندي أمام القانون ونحن لا نريد قانون الطوارئ ( 20 أكتوبر 1981 جريدة نيويورك تايمز ) ..
* لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام ( 26 أكتوبر 1981 مجلة أكتوبر ) ..
* مصر ليست ضيعة لحاكمها ( المصور 30 أكتوبر 1981 ) ..
* الكفن مالوش جيوب ، سنعلى من شأن الأيادى الطاهرة ( خطاب له فى فبراير 1982 ) ..
ثم انظر ماذا فعل:
نهب أراضى مصر :
فى 12 نوفمبر 2007 وقف جمال زهران - نائب مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين - فى البرلمان واتهم الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه ، شرح زهران المبلغ بأنه عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم ..
دلل النائب المذكور على كلامه بما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى – حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه ..
( تمثل المساحة المنهوبة – أى الـ 16 مليون فدان – ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ) ..
يقع ضمن المبلغ المذكور – أى الـ 800 مليار - مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست جهات فقط وهؤلاء هم : أحمد عز - مجدى راسخ - هشام طلعت مصطفى - محمد فريد خميس - محمد أبو العينين - الشركات الخليجية ( الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية – QEC القطرية ) ..
إننا نضع بين أيدى القراء فى هذه الحلقة الأرقام التالية والتى تدل بوضوح لا لبس فيه على نهب منظم لأراضى مصر ، وهو بهذه المناسبة قليل من كثير نتيجة سياسة الكتمان التى تفرضها أجهزة مبارك الأمنية :
1- خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها ..
( أكد المهندس العالمى د. ممدوح حمزة والحاصل على 15 جائزة دولية أن المنطقة المذكورة لم تشهد أى تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضى .. قدم د. حمزة إلى رئاسة الجمهورية فى عام 2004 ملفا كاملا عن الفساد فى وزارة الإسكان ، قام نظام مبارك بتلفيق تهمة اغتيال أربع شخصيات سياسية - فتحى سرور وكمال الشاذلى وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى – إلى د. حمزة أثناء دخوله قصر برمنجهام فى لندن حيث كان يلبى دعوة للغداء على شرف الملكة فى قصر برمنجهام ، أحتجز د. حمزة لمدة عامين فى أحد سجون لندن حتى ثبتت براءته من بلاغ مبارك الكيدى .. يذكر أن الطاغية الفاسد كان أول المهنئين لحمزة عند خروجه من محبسه فى لندن !! ) ..
وهذه الجهات الخمس التى نهبت المنطقة المذكورة والتى دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالى فى استردادها هى كما يلى :
- أحمد عز : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وأمين التنظيم الحالى .. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بمبلغ 1500 جنها للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية .
- محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا أخرى .
- محمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات ..
- نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) …أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .
- الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن .
2- بجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية :
- تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها .
- تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه .
- وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير .
- تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان ..
3- خصصت الحكومة للمدعو مجدى راسخ - والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ – مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر ، لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقى .. تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع ) ، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة ، وله مساحات أخرى لم نتمكن من الحصول عليها منتشرة فى عدة أماكن إستراتيجية بمصر ..
4- خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) لهشام طلعت – أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطنى والموجود الآن فى السجن بتهمة قتل سوازان تميم بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه – فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر ، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه ..
5- خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها ، وأنشأ علها شركة التمساح للمشروعات السياحية .. تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال ، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة ..
كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر ، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة حيث يقيم به حسنى مبارك بصفة شبه دائمة .. كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى التجمع الخامس ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر فى مختلف الأماكن فى مصر ..
يذكر أن مبارك نزع فى منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضى فى سيناء من ماليكيْها خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاهما بأسلوب البلطجة إلى حسين سالم بثمن بخس بناء .. أمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه ، رفض مبارك تنفيذها جميعا ولجأ إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار وجيه سياج .. لجأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005 إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ الحكم ، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !..
يمثل حسين سالم الرقم اللغز فى حياة حسنى مبارك ، هو شريكه فى شركة السلاح التى أنشأها فى باريس باسم " الأجنحة البيضاء " وقد وردت تفاصيل تلك القصة فى كتاب " الحجاب " للصحفى الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى عام 1985 .. كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلى فى ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها المرحوم النائب علوى حافظ فى البرلمان فى عام 1986، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس ، وأخيرا يدير بعضا من المال الذى نهبه آل مبارك من خلال شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين ..
6- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى ، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية .
7- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج .. تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة …
8- خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 .. مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة فى مكتب الوزير – ومحمد حسنى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد ..
قام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !! .. يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ 8 آلاف جنيها علما أن " الحاذق " قد دفع 280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه ..
9- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعاقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) .. المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة ..
دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % ..
رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر ..
( يذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى منذ شهور )..
10- خصصت الحكومة إلى يحيى الكومى - صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن
المزيد
الشعب المصرى شعب غريب حقا فحياته مليئة بالمتناقضات كما لم توجد فى شعب من شعوب الارض فانظروا معنا لتلكم المتناقضات الشاذة فعلا والتى تتحطم امامها كل القواعد
| |
|
