مبارك وأسرته أمام المحكمة.. السبت

رموز الفساد يدفعون الثمن.. بالقانون
مبارك وأسرته أمام المحكمة.. السبت
النائب العام يأمر بالتحفظ علي أموالهم ومنعهم من السفر


أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في بلاغات مقدمة ضدهم.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن القرار شمل التحفظ علي جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد.
أضاف انه تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.. مشيراً إلي أن النيابة العامة كانت قد تلقت بعض البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة داخل البلاد.. وتم سؤال مقدمي البلاغات فيما تضمنته وان البعض من مقدمي هذه البلاغات سلم أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
أضاف انه تم ارسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات.. وانه في إطار الحفاظ علي أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته في الدول الأجنبية.. وانه تم ارسال اخطار لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
من ناحية أخري أشارت المعلومات إلي أن النيابة قامت باخطار البنك المركزي والشهر العقاري وهيئة سوق المال بمضمون قرار النائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما أشارت المعلومات إلي ان النيابة قامت بضم أقوال مقدمي البلاغات ضد الرئيس السابق وأسرته إلي ملف التحقيقات الجارية.. وسيتم عرض قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق وأسرته علي محكمة الجنايات للنظر في تأييده علي ذمة التحقيقات التي يباشرها المكتب الفني للنائب العام.
وقد تحدد جلسة الخامس من مارس الحالي لبدء نظر قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مبارك وأسرته بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.