رئيس الجهاز أمر بفرم المستندات وإحراقها

"ويكيليكس" أمن الدولة..رماد
رئيس الجهاز أمر بفرم المستندات وإحراقها
الحرق تم خارج المقار.. لأن الداخل مجهز بنظام تلقائي للإطفاء
حكايات التعذيب.. في باستيل مدينة نصر


من حرق مقار امن الدولة؟ سؤال فرض نفسه مع أسئلة أخري تردد في الاذهان وتبحث عن اجابات شافية من اجل اظهار الحقيقة واحقاق الحق فالايام القادمة عصيبة وتحتاج الحقيقة قبل اي شئ من اجل ان نعمل سويا في النور.
"الجمهورية" حاولت البحث عن حقيقة ما جري في مقار أمن الدولة وتوصلت الي امر لا خلاف عليه بين الاطراف وبالوثائق.. ان امن الدولة هو من حرق مقار امن الدولة وان كبار الضباط في الجهاز المحترق امروا بفرم الاوراق وليس حرقها من اجل اخفاء جرائمهم وقاموا بالفعل بتنفيذ ذلك الاسبوع الماضي في الدقي وتحديدا مقر جهاز مباحث امن الدولة بجابر ابن حيان الذي كان لا يستطيع اي من المارة ان يقترب حتي من الرصيف الملاصق له وقام باقي الضباط الذين لم يتمكنوا من الفرم بحرقها بعد التأكد من عدم قدرتهم علي فرم الملفات السرية والسرية للغاية وملفات واساليب التعذيب وادواته فقاموا بالحرق فورا.
شهود عيان
شهود العيان اكدوا ¢للجمهورية¢ ان الضباط والافراد والامناء قاموا علي مدي اسبوع كامل بفرم كل الاوراق والمكاتبات والمستندات الموجودة بالمقر والتي كانت تخص ادارة مباحث امن الدولة بالجيزة وادارة مباحث امن الدولة باكتوبر وبعض من اوراق الادارة العامة لمباحث امن الدولة بلاظوغلي والتي تم نقل جزء منها الي جابر بن حيان.
يقول محمد السيد مهندس يسكن بجوار امن الدولة: انه لاحظ سيارات قمامة تخرج منذ الاثنين الماضي واكد شكوكه في انها اوراق هامة هو نوع الاكياس التي وصفها بنوع واحد وكميات واشكال واحدة ومتكررة وبكميات كبيرة بما يوحي انها لاوراق مهمة.
يضيف ان التامين كان شديدا والغموض يخيم علي المكان علي مدي يومين مما ادي الي قيام البعض بالابلاغ عن الامر مما اضطر الثوار بميدان التحرير ان ياتوا وهنا بدا الرعب يدب في نفوس من لم يتمكنوا من اكمال المهمة حتي سيطر الجيش علي الامر.
وقال محمد انه في اليوم التالي بدات بعض الاوراق المتناثرة تتطاير علي الارض وجمعها الاهالي وكانت عبارة عن مكاتبات ومخاطبات الي النيابة واوامر الي رئيس الشركة المصرية للاتصالات والجمعية الشرعية وغيرها من الاشياء التي لم يتمكن الضباط من حرقها وبها انتهاكات خطيرة جدا.
أوامر بالحرق
وفي مقر امن الدولة باكتوبر قام الضباط علي مدي يومين متتاليين باصدار اوامر للجنود بحرق الاوراق ولكن خارج المبني والسؤال هنا لماذا بالخارج؟ والاجابة واضحة وهو ان تامين مباني امن الدولة عال جدا وبه انظمة اطفاء متقدمة لايمكن ان يتم حرق اي شيء داخلها ابدا لان البوابات تغلق اليكترونيا وتبدأ عمليات الاطفاء فورا لذا امر الضباط الجنود بارسالها لخارج المبني وحرقها بعدما لم يتمكنوا من فرمها لانها كميات كبيرة جدا جدا وهذا وفقا لما اكده منصور بكير احد الجنود الذي ألقي المتظاهرين القبض عليهم واكد ان الضباط كانوا يضربوهم بالكرباج من اجل نقل كل الاوراق الي خارج المبني بسرعه حتي يتمكنوا من حرقها بالكامل.
مقر 6 أكتوبر ملف التعذيب
ويقول احمد الشرقاوي موظف بجهاز امن الدولة ان الرائد احمد السيد والضابط محمد صلاح القائد بجهاز امن الدولة والمسئول عن ملف التعذيب باكتوبر امرا بفرم الاوراق وحينما لم يتمكنا من فرمها امرا بحرقها وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد حتي جاء المتظاهرون الي مقر السادس من اكتوبر ليوقفوا الحرائق وينقذوا ما يمكن انقاذة الا ان الضباط هربوا بعدما جاءت اعداد كبيرة من المتظاهرين وفتحوا الابواب حتي يدخلوا لسببين الاول اتهامهم بالاقتحام والتسبب في الحريق واتلاف المبني والتجهيزات والثاني فقد الاوراق التي ياخذها الناس لحجيتها نظرا لانها لم تخرج بالطريق الشرعي.
يؤكد الخبير الامني اللواء خالد المراوغي ان من حرق الاوراق ليسوا المتظاهرين لسبب واحد هو ان التوقيت جاء بعد رحيل شفيق ووجدي والبدء في إلغاء امن الدولة والاتجاة الي محاكمة كل فاسد وبالتالي قام الضباط بحرق كل شيء. بينما المتظاهرون لا يجرؤ أحد علي اقتحام مبني امن الدولة لتامينة الشديد جدا وتحصيناتة العاتية ووجود مسلحين وقناصة واسلحه متطورة جدا جدا بما يمنع اي محاولة من اي نوع لاقتحامة باي شكل ولكن الذي حدث هو خوف البعض علي حرق ملفاته وخوف البعض من تدمير هذه الاوراق حتي لا يتهموهم بحرقها.
اضاف ان حرق هذه الاوراق جريمة كبري وخيانة عظمي لانه وبغض النظر عن الظلم الكبير للجهاز فان هناك معلومات خطيرة وثروة معلوماتية لا يمكن ابدا حرقها بكل هذه السهولة فهي معلومات تم تجميعها خلال 30 عاما تحرق بكل سهولة.
أمر مريب
يري خبير الحرائق المهندس باهر عبد السلام ان حرق الاوراق فقط امر مريب لان اي ماس كهربائي يؤدي لحرق الاخشاب او البلاستيكات او حتي اي اشياء اخري اما حرق الاوراق فلابد ان يتم من خلال اشخاص مكلفون بهذه المهمة.
اضاف ان جهاز امن الدولة باكتوبر تم الحرق به في خارج المبني لانه جهاز متطور جدا وبه اجهزة انذار عال المستوي واجهزة اطفاء تعمل بشكل تلقائي باسلوب اغلاق الابواب والاطفاء الفوري قبل ان يبدا اي شئ مما يؤكد ان اصحاب المكان من احرقوة خوفا من اشياء خطيرة تفضح وقائع يعاقب عليها القانون.
اخفاء الحقيقة
عادل عبده محمد عبد الحميد من ثوار 25 يناير - أحرقت امن الدولة الاوراق من اجل اخفاء الحقيقة وتدمير ما يدينهم من تعذيب وجرائم ضد الشعب المصري علي مدي 30 سنة وعلي مدي ايام الثورة المباركة حيث كانوا يدخلون في زي مدني لميدان التحرير لايقاع الناس في بعضها واحداث فتنة بين الثوار ومن خلال مأجورين وبلطجية وحتي الآن يأتون بهم من اجل الفتنة والوقيعه وما حرق في مقرات امن الدولة به ما يدينهم بشدة ويكشف سلبياتهم.
كشف محمد. ع ضابط سابق بأمن الدولة اسلوب حرق مقار امن الدولة قائلا ان حرق الاوراق جريمة منظمة وخراب كبير وهذا الدمار الشامل مقصود منه اشاعه الفوضي واحداث فتنة كبري تضيع فيها الحقيقة.
وقال ان امن الدولة كانت تستعين بالبلطجية والمسجلين لارهاب الشباب الناشط والسياسيين وكان تتنصت علي الخصوصيات وتسجل بالصوت والصورة وكل هذه مخالفات خطيرة وحرقها المهرب الوحيد من هذه الازمة الكبيرة
باستيل مدينة نصر فرم الأوراق
اضاف ان الضباط امروا الجنود بفرم الاف الوثائق التي تدينهم وتفضح العمليات المشبوهه من تعذيب وقتل وتزوير للانتخابات والرشاوي والاهانات والقتل الشرفاء وكل ذلك بالتلفيق وكل ذلك كان يتم في كل الفروع لكن الفرع الرئيسي بالحي السادس بمدينة نصر كان القلعه او الباستيل لانه بديل لاظوغلي وجابر بن حيان ولكنه مطور باحدث تقنيات التعذيب.
اضاف ان مدير مباحث امن الدولة السابق اصدر قرارا في 26 فبراير الماضي يطالب مسئولي الجهاز بفرم المستندات والغاء ارشيف سري للغاية واعدامه تماما بما يؤكد ان النية كانت معروفة تدمير وحرق كل شئ لانه سيتم حل الجهاز ومحاكمة قادتة علي جرائمهم من هنا كان لابد من اخفائها.
تعذيب بالكهرباء
اوضح الضابط السابق انه فصل من الجهاز او خرج منه للامن العام ثم استقال لانه تم نقلة الي الصعيد لمضايقته ووضعه تحت الملاحظة وهو مالم يتحمله واوضح ان مقر الحي السادس به اسوار عالية جدا ومحصنة ضد اي اقتحام من اي نوع وابواب مصفحة شديدة المتانة وبه ثلاثة ادوار سفلية بها التعذيب وكافة صنوفه من صنارة وكهرباء وضرب وتعذيب بالسياط والكلاب البوليسية وغرف مظلمة وكان كل ذلك يتم يدخل ويخرج المعتقل لاسباب سياسية بحتة وهو مغمي العينين لا يعرف اي شيء او من هم او اي من الذين حققوا معه او حتي اين هو فالمكان به اربع بوابات وملئ بالكاميرات ومراقب بشكل قوي جدا ومعني حرق اوراق به او حتي باكتوبر مقر الوزير المفضل يعني انه مدبر بشكل انتقامي لان به ما لا يقل عن 300 موظف تم اعطاؤهم اجازات من قبل.
اضاف ان المشكلة الان في تدمير هذا الكم الكبير من المعلومات والتي يصعب بل يستحيل استرجاعها لان هناك شخصا واحدا فقط هو من يمتلك الباسورد والشفرات التي تغلق نظام الداتا بيس او الشبكة الامنية بمباحث امن الدولة التي للاسف الشديد بنيت علي اساس باطل وتلفيق من اجل اقصاء فصائل سياسية ليست بالضرورة اسلامية فقط بل كل القوي السياسية
ظلم وطغيان
احد العاملين بموقع حساس للغاية بجهاز مباحث امن الدولة رفض نشر اسمة قال للجمهورية ان هذا الجهاز وبال علي مصر وعلي تقدمها لانه قائم اساسا علي الظلم والطغيان فهو الامتداد الطبيعي للبوليس السياسي الذي قام في مصر قبل ثورة 52 والذي يعرف الجميع ان مهمته كانت الاطاحة باي معارض للنظام وباي اسلوب واي طريقة وان وصلت الي التصفية الجسدية.
قال المصدر ان مباحث امن الدولة قائمة علي هدف واحد رصد اي تحركات لاشخاص ليسوا ضد النظام فقط بل من ليسوا معه فقديما كان العدو هو الجماعات الاسلامية ثم تحول الي الليبراليين وكل السياسيين الامر الذي جعل هذا هو الاسلوب والمنهج لامن الدولة.
وكشف عن لواء بقسم التعذيب يطلق عليه الجلاد كان يستخدم اساليب التعذيب مثل الكهرباء كهرباء في حجرات ضلمة وكلاب وكنا نسمع صراخ الصنارة التي كان يضع فيه المعتقل ويخلي دماغه تحت والصنارة في مؤخرتة لتقطع انسجتها ويضع عليها ملح لانتزاع الاعترافات او جعلها كما يريد من المعتقلين السياسيين من الجماعات الاسلامية أو غيرها.
لا حصانة لأمن الدولة
قال الناشط الحقوقي أحمد فتحي المحامي ان القانون لا يمنع أو يرفض لأي جهة أمنية ان تتجسس علي المواطنين إلا بإذن قضائي مشيرا إلي أن من يقوم بذلك يقع تحت طائلة القانون الذي يجرم التجسس ويعتبره انتهاكا لخصوصيتهم ويعاقب عليها بالحبس الوجوبي علي هذه العقوبة.
أضاف ان من يقوم بهذه الفعلة ليست له أي حصانة من أي نوع لأن القانون يجرم هذه الفعلة نهائيا بل ان العديد من المستندات التي تم حرقها في مقار أمن الدولة كانت أصلا ادانات لهم الأمر الذي يؤكد انها غير قانونية وتمت بشكل غير رسمي بحجة واهية وهي حماية الأمن والذي لا يتم بانتهاك القانون.
السجن المشدد
قال الدكتور ابراهيم علي صالح أستاذ القانوني الجنائي ونائب أول رئيس محكمة النقض الأسبق ان من قام بحرق هذه المستندات يخشي العقاب مشيرا إلي أنه مسئول جنائيا بجناية الحرق العمد والتي تصل عقوبتها إلي السجن المشدد لانها جناية كبري لاتلاف مستندات مهمة ومعلومات خطيرة جدا قد تبريء متهما أو تدين بريئا.
أضاف ان أمن الدولة كان دوره معرفة ميول الناس واتجاهاتهم ولا يظهر هذه التقارير أبدا بل يعامل الناس بما يعرفه عنهم. ولا يجب أن يسربها لأي جريدة لأن هذا الاجراء غير قانون ولا يجوز التعرض في العلانية أو في الخفاء لأسرار المواطنين والقانون الجنائي المصري يعاقب من أذاع أخبار أو معلومات من شأنها أن تحط من شأن الانسان بين أهله وذويه عبر أي وسيلة اعلامية سواء كانت اليكترونية أو ورقية.
متابعة: مصطفي عبيدو

نيابة أمن الدولة تواصل التحقيق في تصدير الغاز إلي إسرائيل
الاستماع لأقوال جمال عبدالرحيم في بلاغه ضد صفوت الشريف
النيابة تتلقي مستندات من جهات رقابية في بلاغات ضد وزراء ومسئولين سابقين

طلبت نيابة أمن الدولة العليا من الجهات المختصة اخطار الموانيء والمنافذ والمطارات بقرار الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع وزير البترول السابق سامح فهمي من مغادرة البلاد علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه.. واستدعت النيابة أمس وزير البترول السابق لاستكمال التحقيق معه ومواجهته باتهامات إهدار المال العام في تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وبيعه بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
قرر فهمي أمام النيابة انه لم يهدر المال العام وان تصدير الغاز كان يتم وفقاً لاتفاقية وقعتها الدولة مع إسرائيل.
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي الأول ويتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول إلي ان هناك بلاغاً آخر تقوم النيابة بالتحقيق فيه حول مخالفات في وزارة البترول.. من جانب آخر استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلي جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين في البلاغ المقدم منه ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري رئيس المجلس الأعلي للصحافة السابق وعدد من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية.
قدم عبدالرحيم إلي وليد صلاح رئيس النيابة بعض المستندات.. منها خطاب موجه من "مؤسسة قومية" إلي شركة مرسيدس بنز في 5 فبراير عام 2009 بتوريد سيارة "كلاس" بسعر 298 ألف جنيه تخصم من رصيد الأموال المستحقة لدي الشركة وطلبت المؤسسة استخراج أوراق السيارة باسم إيهاب محمد صفوت الشريف.
وقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين خطاباً موجهاً من المؤسسة في 19 مايو 2008 إلي الشركة البافارية للسيارات بتوريد سيارة BMW موديل 2008 بمبلغ 990 ألف جنيه تخصم من رصيد الأموال المستحقة للمؤسسة لدي الشركة وطلبت المؤسسة استخراج أوراق السيارة والمرور باسم المجلس الأعلي للصحافة.
واتهم عبدالرحيم رئيس مجلس الإدارة السابق لهذه المؤسسة بإهدار مليون و288 ألف جنيه من أموال المؤسسة.. ورئيس مجلس إدارة سابق لمؤسسة صحفية قومية أخري وبعض قيادات المؤسسة بالحصول علي مليونين و600 ألف جنيه بأثر رجعي وان الجهاز المركزي للمحاسبات أوصي برد تلك المبالغ لأن خسائر المؤسسة تصل إلي 80 مليون جنيه سنوياً.. كما اتهم رئيس مجلس الإدارة السابق لهذه المؤسسة برفض توجيه الجهاز المركزي للمحاسبات برد تلك المبالغ.. وأنه قام بصرف مكافآت مالية كبيرة لنفسه ولاعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الأربع التي قضاها بالمؤسسة... وأشار في أقواله إلي بيع قطعتي أرض تابعة لهذه المؤسسة بأقل من سعرها الحقيقي.. الأولي مساحتها 40 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر بمبلغ 34 مليوناً و200 ألف جنيه والثانية مساحتها 625 ألف جنيه.. وأشار إلي ان البيع تم بالمزاد العلني.. كشفت مصادر ان الجهات الرقابية قدمت إلي نيابة الأموال العامة العليا خلال الأيام الماضية معلومات ومستندات تتعلق ببلاغات تحقق فيها النيابة ضد وزراء ومسئولين سابقين.. وان هذه المستندات قامت النيابة بضمها إلي ملف التحقيقات.
خالد أمين

ماذا في الوثائق السرية لأمن الدولة؟
مراقبة تليفونات البرادعي وأسرته
الضغط علي قناة أزهري "لتحجيم" محمود سعد

كشفت بعض الوثائق التي نجت من عمليات الحرق بجهاز أمن الدولة عن عمليات تجسس وتنصت ومراقبة ضد الدكتور محمد البرادعي واصدار أوامر بمنع محمود سعد من التسجيل مع الاخواني عمرو خالد وتلقي أنس الفقي تكليفات من الرئيس السابق مبارك لدعم حسام بدراوي في انتخابات 2005 وشن حملة ضد د. نعمان جمعة لانتقاده مبارك ونجله وتعليمات لعمرو الليثي لعدم اجراء أحاديث مع أيمن نور.
وكشفت وثيقة للعرض علي مساعد الوزير حول التحري عن الدكتورر محمد البرادعي تؤكد فتح ملف له برقم 93 لسنة 2009 يضاف له زوجته وابنته واشقاؤه واقاربه الذين يزورهم ومراقبة انشطته.
وقالت الوثيقة إن هناك تعليمات لأمن الدولة بالموانيء البحرية والجوية لترقب وصوله وكل أسرته والابلاغ عن ذلك فورا ووضع هواتف منزله وأقاربه والمحمول تحت المراقبة واعداد تقرير يومي حول تفريغ المكالمات وبحثها وبيان ما بها من نقاط حساسة.
وتكليف قوة لمراقبة البرادعي بعد وصوله لمصر وخلال فترة وجوده وحتي سفره وقوة أخري لمراقبة زوجته وجميع اقاربه.
اتصال مبارك بالفقي
وكشفت وثيقة أخري صادرة عن مجموعة التنظيمات بأمن الدولة عن قيام وزير الاعلام السابق أنس الفقي بتلقي اتصال من الرئيس السابق مبارك يكلفه بدعم حسام بدراوي في انتخابات الشعب 2005 وكلف الوزير كافة القطاعات كحشد الدعم لبدراوي وقالت الوثيقة ان نعمان جمعة وجه انتقادات لمبارك ونجله جمال لذلك قرر الوزير حذف ذلك من المونتاج ورصدت الوثيقة قيام روزاليوسف بنقد جمعة وان عادل حمودة رئيس تحرير الفجر سيواصل الحملة وياسر رزق رئيس تحرير الاذاعة والتليفزيون.
حسن العلاقة بعمرو الليثي
كشفت وثيقة لمباحث أمن الدولة بالجيزة "سري جدا" برقم تسجيل 30384 عن معرفة اتصال أيمن نور بعمرو الليثي لاجراء حوار معه في قناة دريم.. وبمواجهة عمرو الليثي في اطار حسن العلاقة أوضح باعتذاره لأيمن نور.. وتحت بند التعليق تقول الوثيقة "عمرو الليثي من العناصر المتعاونة وعلاقتنا به جيدة بالادارة وتفهمه للتوجيهات العامة. توقيع رائد ابراهيم فرحات عميد ايهاب عمر رئيس مجموعة التنظيمات السياسية عميد مدحت خالد مفتش النشاط.
تنبيه لمحمود سعد
وكشفت وثيقة صادرة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بأكتوبر "قسم الجمعيات" عن الاتصال بمحمود سعد والتنبيه عليه بعدم تصوير حلقة من برنامجه بقناة أزهري مع الداعية الأخواني عمرو خالد يوم 9/10/2010 بمسجد السلطان حسن وابدي سعد امتثاله للتعليمات.
طبقا للوثيقة
أكدت المعلومات الضغط علي أحد المساهمين للضغط علي سعد لتحجيم سلطاته تمهيدا لاستبعاده وتعيين شخص آخر بدلا منه.

جرانة والحاذق وسجواني أمام الجنايات
الاتهامات.. تخصيص 35 مليون متر مربع بدولار في منطقة بترولية

أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإحالة كل من وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي الأعمال هشام الحازق وحسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم في اتهامات بالتربح والاضرار بالمال العام بما قيمته 51 مليون دولار.
جاء في التحقيقات التي باشرها الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة بإشراف المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا أن الاتهامات تضمنت مخالفة الوزير السابق لقرار رئيس الوزراء الصادر في عام 1995 برقم 2908 بشأن وضع ضوابط منها إلزام رئيس إدارة هيئة التنمية السياحية بتشكيل لجنة عليا لتحديد سعر الأراضي التابعة لولاية الهيئة.. وجاء في الاتهامات أن الوزير السابق جرانة لم يشكل تلك اللجان وقام بتخصيص 5 ملايين متر لرجل الأعمال هشام الحازق و30 مليون متر لحسين سجواني بسعر دولار واحد للمتر بمنطقة الجمشة بالغردقة في حين أن أقل سعر للبيع وفقاً لقرار لجان الفحص التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة 3 دولارات للمتر.
وجاء في التحقيقات التي تابعها المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق: أن رجل الأعمال هشام الحازق شارك شقيق جرانة وعمه وابن عمه في شركتي التاروث للفنادق والنعيم للفنادق والقري السياحية.
وأشارت التحقيقات إلي أنه خلال التحقيقات تقدم محامي هشام الحازق بطلب للنيابة لإرجاع قطعة الأرض إلا أن النيابة رفضت الطلب وطلبت حضوره شخصياً لمقر النيابة إلا أنه تبين وجوده خارج البلاد هو وسجواني منذ شهري نوفمبر وديسمبر عام ..2010 وتبين أن تلك الأراضي مليئة بالبترول.
يذكر أن وزير السياحة السابق كانت قد أحالته النيابة من قبل إلي الجنايات في بلاغ خاص لمخالفة قرار وقف ترخيص شركات السياحة.. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتم إحالته للنيابات في قضية أراضي الجمشة بالغردقة.

النيابة تعاين مقر أمن الدولة المحترق ب 6 أكتوبر

انتقل المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لمعاينة مقر جهاز أمن الدولة في 6 أكتوبر بعد أن أبلغ المتظاهرون عن اكتشافهم احتراق بعض الأوراق والملفات بمقر الجهاز.
كان المتظاهرون تجمهروا حول المبني في محاولة لمنع إتلاف المستندات والملفات بعد أن شاهدوا دخاناً كثيفاً ينبعث من داخل المبني.
تبين من المعاينة احتراق كميات كبيرة من الأوراق والمستندات والملفات بالمبني.. وانتقل أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية لجنوب الجيزة لاستكمال المعاينة وبدأ سماع أقوال شهود العيان.
هبة صبحي