«مفوضى الدولة» توصى بحل «الوطنى» وتصفية أمواله.. وتتهم الحزب بالفساد والتزوير

«مفوضى الدولة» توصى بحل «الوطنى» وتصفية أمواله.. وتتهم الحزب بالفساد والتزوير

أوصت هيئة مفوضى الدولة بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الدولة، وإلزام رئيس الحزب بمصروفات الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، ورئيس الحزب الوطنى، بصفاتهم.
أرجعت الهيئة فى تقريرها موافقتها على حل الحزب إلى خروجه عن المبادئ والقيم التى اتخذها ركيزة لتأسيسه، ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعى وفساد سياسى وإهدار للحقوق والحريات التى كفلها الدستور ــ على حد قول التقرير.
وتضمن التقرير ٧ أسباب تدعو لحل الحزب، وهى: حرصه على الهيمنة على السلطة، والسعى لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير، واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، وقيام الحزب باختيار قياداته على أساس فئوى وطبقى، وإسناده الوظائف القيادية به وبالحكومة إلى ذوى النفوذ والمقربين منه، وأصحاب رؤوس الأموال لضمان السيطرة على مجريات الأمور، إضافة إلى جمع الكثير من قيادات الحزب بين أكثر من منصب فى الحكومة والمجالس النيابية.
وتضمنت الأسباب مخالفة الحزب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب واعتماده على الوساطة والمحسوبية والفساد للتعيين فى الوظائف الحكومية، وشغل المناصب العامة للمقربين منه على حساب بقية أفراد الشعب المغلوب على أمره، وهو ما أدى - بحسب التقرير - إلى خلق حالة الاحتقان بين مختلف الفئات، وكذلك اتخاذ الوساطة والمحسوبية معياراً لتوزيع أراضى الدولة للبناء عليها فى المواقع الساحلية المتميزة دون إعمال قواعد الشفافية والعدالة، وكذلك الحال بالنسبة للعلاج على نفقة الدولة، خاصة العلاج فى الخارج للقادرين على العلاج على نفقتهم الخاصة.
واشتملت الأسباب على امتناع الحزب عن تنفيذ الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، وتعارض سياسات الحزب وأساليبه مع النظام الديمقراطى، وتزويره لنتائج الانتخابات التى أسفرت عن مجلس شعب غير شرعى، تم حله بعد ثورة ٢٥ يناير، ووضع قيود على الترشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب عدم مساهمة الحزب فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وتسببه فى زيادة البطالة والفقر وارتفاع حجم الدين العام، وزيادة المناطق العشوائية، وانحسار مساحة الأراضى الزراعية، وشيوع الاحتكار.
وأكد التقرير أن السبب السابع هو تسخير الأجهزة الأمنية لخدمة الحزب والحفاظ على بقائه ولو على حساب أفراد الشعب، وقال إن ما يؤكد ذلك كثرة الاعتقالات دون سند، وارتفاع معدلات حوادث الإرهاب والاتجار فى المخدرات وصولاً لحالة الانفلات الأمنى، خلال أحداث الثورة، بسبب ابتعاد وزارة الداخلية عن أهدافها الحقيقية - على حد قول التقرير.