233 عضواً من حزب البعث الحاكم في سوريا يقدمون استقالاتهم

الحزب الشيوعي يدين العنف ويطالب باعتماد الحلول السياسية


233 عضواً من حزب البعث الحاكم في سوريا يقدمون استقالاتهم


الأربعاء 23 جمادى الأولى 1432هـ - 27 أبريل 2011


علن 203 أعضاء إضافيين في حزب البعث الحاكم في سوريا الأربعاء 27-4-2011، بحسب قوائم الموقعين التي تمكنت وكالة "فرانس برس" من الاطلاع عليها.

وقبل ذلك كان 30 عضوا في الحزب من مدينة بانياس الساحلية قد أعنلوا استقالتهم احتجاجاً على "ممارسات" أجهزة الأمن، وذلك في بيان صدر عنهم.

وقال الموقعون على البيان "إن ممارسات الأجهزة الأمنية والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها".


وأشار البيان إلى "تفتيش البيوت وإطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الأمن والشبيحة"، وأضاف أن ذلك يؤدي الى "الاحتقان الطائفي وبث روح العداء بين أبناء الوطن الواحد".

وجاء في البيان "والأنكى من ذلك تم تصوير هذه الحملة من إعلامنا على أبنائنا الذين استشهدوا أو جرحوا أو عذبوا وكأنهم عصابات إجرامية مسلحة".

وتابع البيان "لذلك ونظراً للانهيار المتعمد لمنظومة القيم والشعارات التي تربينا عليها في الحزب طيلة العقود الماضية والتي تم تحطيمها على يد الأجهزة الأمنية فإننا وبناء عليه نعلن استنكارنا واستهجاننا وشجبنا لما حدث ونتساءل عن مصلحة أجهزة الأمن والدولة من مثل هذه الأفعال المشينة ونعلن انسحابنا من الحزب".

ويقدر عدد أعضاء الحزب الحاكم في سوريا بنحو مليوني شخص غير أن الكثير منهم لا يشارك بفعالية وتم تنظيمهم خلال فترة الدراسة الثانوية والجامعية خاصة في الفترة التي كان يمنح فيها الأعضاء بعض الامتيازات في ولوج الجامعات العامة والبعثات الخارجية والتوظيف، كما أن الانتساب إلى الجيش السوري يعني بالضرورة أن الانضمام إلى الحزب حيث يمنع العسكريون الانضمام إلى حزب آخر حتى لو كان من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث.

من جانب آخر، طالب الحزب الشيوعي السوري في بيان صادر عنه بـ"نبذ العنف والعنف المضاد بجميع أشكاله، وكشف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات التي أضرت بالبلاد، واعتماد الحلول السياسية والسلمية في كل ما يواجه البلاد من مشكلات".

كما طالب بـ"تنفيذ مراسيم الإصلاحات الديمقراطية التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية، على أرض الواقع، واستكمال إصدار القوانين والمراسيم الأخرى مثل قانون الأحزاب والإعلام وغيرها، ووقف الاعتقالات العشوائية والإفراج عن الموقوفين الأبرياء نتيجة الأحداث الأخيرة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي".