موسوعة الوطن العربي

موسوعة الوطن العربي
موسوعة الوطن العربي
هذا موضوع عن دول الوطن العربي وانشاء الله سأكتب عن كل دولة على حدى ، فقط أرجو أن أكون وفقت في إدراجه،مع فائق التقدير والإحترام للجميع


مــقــد مـــــــــة

يقع الوطن العربي في أهم مناطق العالم إستراتيجية, ممتدا من المحيط الأطلسي غربا حتى الخليج العربي شرقا ومن بحر العرب جنوبا حتى تركيا والبحر الأبيض المتوسط شمالا.


المساحة
تبلغ مساحته حوالي 13 مليونا و487 ألفا و814 كلم2، يقع 22% تقريبا من هذه المساحة في آسيا و78% في أفريقيا. وتبلغ السواحل العربية 22 ألفا و828 كلم.

عدد السكان
يبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 312,364,392 مليون نسمة تقريبا حسب تقديرات عام 2003. مع التنويه ان هناك فئات من السكان الذين لا يتكلمون العربية في دول مثل الصومال، جيبوتي، جزر القمر، السودان، موريتانيا، والمغرب، وفي عدد أصغر الجزائر والعراق وسوريا. الا انه يوجد فئات أخرى من السكان الذين يتكلمون العربية لكنهم يسكنون دولا أخرى غير منضمة لجامعة الدول العربي مثل ايران، تشاد، تركيا، النيجر، تنزانيا، اريتيريا، مالي ونيجيريا وما يجب قوله هنا ان أغلبية هذه الدول تحد الدول العربية جغرافيا لذلك كان لا بد من أن يكون بعض سكانها عربا او قبائل قد تأثرت باللغة العربية فكانت هي المتداولة بينهم. وبالرجوع الى موسوعة Microsoft Encarta 2004 نجد أن عدد المتكلمين بالعربية قد وصل الى 422,039,637 شخص تقريبا.

النمو السكاني
يصل معدل النمو السكاني في الوطن العربي إلى 2.3%, ويسجل أعلى معدل نمو في سلطنة عمان إذ يبلغ 3.48%, وأقل نسبة نمو في تونس 1.15% ثم لبنان 1.38%.

الفئات العمرية
يتوزع سكان الوطن العربي حسب الفئات العمرية الآتية:



الفئة
النسبة

0-14
38.18%

15-65
58.4%

65 فما فوق
3.5%




الولادات والوفيات
يبلغ معدل الولادات في الوطن العربي 29.38 لكل ألف نسمة, بينما معدل الوفيات 7.17 لكل ألف نسمة. أعلى معدل وفيات الأطفال يسجل في الصومال 123.97 لكل ألف مولود حي, وفي جيبوتي 101.5 حالة وفاة لكل ألف طفل حي, أما أقل معدل فهو في الكويت حيث يبلغ 11.82 حالة وفاة لكل ألف مولود حي, ثم الإمارات حيث تبلغ 16.68 حالة لكل ألف مولود حي.

معرفة القراءة والكتابة
يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين سكان الوطن العربي 54.82%، وتأتي الأردن في المرتبة الأولى بين الدول العربية بنسبة تصل إلى 86.6% تليها لبنان
86.4%, في حين أن أقل معدل يسجل في الصومال 24% فقط واليمن 38%.

القوى العاملة
يقدر عدد القوى العاملة في الوطن العربي بحوالي 82.51 مليونا, وتشكل ما نسبته 28% من سكان الوطن العربي.

الأراضي الزراعية
تشكل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي 3.63% من مساحته, و30% من هذه المساحات تقع في حوض النيل, و44% تقع في اتحاد المغرب العربي, و22% في الهلال الخصيب, والبقية في شبه الجزيرة العربية.

الصادرات والواردات
تعتمد صادرات الوطن العربي في الدرجة الأولى وبشكل أساسي على النفط والغاز الطبيعي والمواد الخام, ويصدر كذلك بعض المنتجات الزراعية, بينما يستورد المعدات والأجهزة والكيماويات ووسائل النقل.. إلخ.

يصدر الوطن العربي ما قيمته 267.58 مليار دولار، بينما تبلغ وارداته ما قيمته 171.06 مليار دولار.

المصادر الطبيعية
يمتلك الوطن العربي ثروات طبيعية هائلة, فينتج مثلا
60% من الإنتاج النفطي العالمي, ولديه أكثر من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي.

يتبع

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية تقع في المشرق العربي في جنوب غرب آسيا، حيث تشكل الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة بلاد الشام . لها حدود مشتركة مع كل من سوريا من الشمال، فلسطين و إسرائيل[1] من الغرب، العراق من الشرق و السعودية من الجنوب والجنوب الشرقي . كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي . سميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية.
الأردن يعتبر بلد يجمع بين ثقافات وعادات وحتى لهجات كل من بلاد الشام و الجزيرة العربية بشكل لافت ، حيث ترجع اصول معظم سكانه إلى هاتين المنطقتين . ولا تفصل اي حدود طبيعية الأردن عن جيرانه العرب سوى نهر الأردن الذي يعتبر الحد الشمالي الفاصل لحدوده الغربية مع فلسطين. اما باقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق و صحراء النفوذ في الجنوب.
وللاردن تاريخ طويل تقف عنده الشواهد الاثرية جنبا لجنب إلى يومنا هذا من قلاع و حصون وابراج ومسارح وقصور ومقامات انبياء واضرحة لصحابة شهداء قضوا في معارك الفتح الاسلامي شاهدا على تاريخ هذه الارض المعطاء منذ أول حضارة منذ الالف السابع قبل الميلاد.
في عام 1946 نالت المملكة الأردنية الهاشمية استقلالها عن بريطانيا ، وكان الملك عبدالله بن الشريف الحسين أول ملك عليها بعد ان كان امير على شرق الأردن منذ 1921 . النظام بالمملكه الأردنية الهاشمية هو نظام ملكي دستوري مع حكومة تمثيليه. الملك يمارس سلطته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، الذي في الوقت نفسه ، هو مسؤول امام مجلس النواب المنتخب جنبا إلى جنب مع وجهاء بيت (مجلس الأعيان) ، يشكلان الفرع التشريعى للحكومة. السلطة القضائيه هي فرع مستقل عن الحكومة.


المناخ والجغرافيا:

يقسم المملكة الأردنية الهاشمية طبيعيا إلى ثلاثة مناطق:

• الصحراء في الشرق والشمال الشرقي (بادية الشام) .
  
• مرتفعات الضفة الشرقية (دافئ وجاف صيفا ومعتدل ماطر شتاء).
  
• غور الأردن (حار ورطب صيفا ومعتدل شتاءا) .
  

الخارطة الطبوغرافية للأردن ودول الجوار


وتتراوح معدلات درجات الحرارة السنوية بين 12-15 درجة مئوية (54-77 فهرنهايت)، وتصل في حدها الأعلى صيفا إلى الأربعينات (105-115 ف) في المناطق الصحراوية. ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 50 ملم (1.97 إنش) سنويا في الصحراء إلى حوالي 800 ملم (31.5 إنش) في المرتفعات الشمالية. تتساقط الثلوج على فترات قليلة على معظم المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب المملكة وتكون غزيرة جدا ومتراكمة في بعض الأحيان. ويمتاز الأردن بتنوع الخصائص الجغرافية من وادي حوض نهر الأردن في الغرب إلى الصحراء في الشرق مع وجود بعض المرتفعات والتلال الصغيرة بينهما. أخفض نقطة في العالم: البحر الميت، -408 متر (-1338.6 قدم) أعلى نقطة: جبل رم، 1734 متر (5689 قدم).


غور الأردن ، يفصل بين المملكة وفلسطين



- حسب احصائية عدد السكان لعام 2005 يبلغ عدد سكان الأردن خمسة ملايين و 700 الف نسمة.


المحميات الطبيعية :





محمية الأزرق شرق الأردن



تعتبر البيئة الأردنية بيئة غنية ومتنوعة، حيث تتمتع المملكة بالثراء الطبيعي، الذي يجمع بين البادية والريف، وتتعانق فيه الصحراء مع الحقول الخضراء. وتبعا لهذا التنوع البيئي تتنوع الحياة والكائنات الحية، النباتية والحيوانية. وقد تأسست المحميات الطبيعية للحفاظ على الأنواع النادرة من الحيوانات البرية، وحمايتها من الانقراض.
محمية ضانا: إنها قطعة من الفردوس الدنيوي، وجمال الطبيعة فيها لا يوصف تفرد بساطها الأخضر على مساحة 308 كيلومتراً مربعاً من الأرض المحظية بروعة الطبيعة في جنوب الأردن. فيها يصل الزائر إلى تعريف جديد للسكينة وجمالية الطبيعة التي تجعل المكان لوحة فنية مرسومة بريشة فنان عاشق. أنشئت هذه المحمية عام 1993 بعد أن أصبحت المنطقة مهددة بالتصحر، وفيها منطقتان رئيسيتان للحيوانات البرية، وأربع مناطق للنباتات، وتضم منطقتا الحيوانات البرية 38 نوعاً بالإضافة إلى نحو 197 نوعاً من الطيور . أما المناطق النباتية فتضم نحو 700 نوع.

وادي رم سحر الصحراء ، جنوب البلاد



محمية الشومري: أنشئت هذه المحمية عام 1975 قرب الأزرق في الصحراء الشرقية، وتبلغ مساحتها 22 كيلومترا مربعا، وقد خصصت لإعادة إطلاق المها العربي الذي كان مهددا بالانقراض. ويمكن لزائر محمية الشومري القيام برحلة سفاري وسط الحيوانات البرية، ومشاهدة الطيور والحيوانات.
محمية الموجب: تقع هذه المحمية على الشاطئ الشرقي للبحر الميت، وتبلغ مساحتها 220 كيلومترا مربعا، وتعيش فيها أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات البرية والطيور.
محمية الأزرق: تقع هذه المحمية في واحة الأزرق في الصحراء الشرقية، على مساحة تبلغ 21 كيلومترا مربعا. وتعتبر ممرا للطيور المهاجرة ما بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

االزراعة في الأردن:


بالنسبة لدولة مثل الأردن، تحتل الصحراء مساحة تقارب 90% من مساحتها السطحية يمكن أن يكون هناك خياران متناقضان لدور القطاع الزراعي في التنمية. الخيار الاقتصادي الليبرالي يدعي أن القطاع الزراعي ليس له مستقبل في الأردن نتيجة شح المياه وتدهور إنتاجية الأراضي الزراعية والتلوث والتملح وهجوم الاستثمار العمراني والسياحي على الأراضي الزراعية، إضافة إلى المنافسة الإقليمية والدولية العالية في عصر العولمة وهشاشة الأسواق المحلية أمام التجارة الحرة وعدم قدرة الحيازات الزراعية الأسرية والصغيرة على منافسة الإنتاج الزراعي- الصناعي.
وفي مقابل هذا الحكم بالإعدام الذي تروج له التيارات الليبرالية الاقتصادية، يبقى الخيار الاقتصادي-الاجتماعي الذي يؤكد بأن الموارد الطبيعية والمائية الشحيحة في الأردن تتطلب المزيد من الجهد والتخطيط والإبداع في دعم وتقوية القطاع الزراعي الذي يرتبط سياسيا واقتصاديا وثقافيا بالأنماط المعيشية الأساسية التي تشكل المجتمعات العربية ومنها الأردني. ويؤكد هذا التيار على أن كل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن يمكن مواجهتها بالمزيد من خيارات التخطيط السياسي الإستراتيجي ونقل التكنولوجيا الملائمة ولكن الأهم من ذلك كله أن السياسة الزراعية في الأردن مرتبطة تماما بالسياسة المائية.

فيما يتعلق بالسياسة المائية، لا توجد خيارات كثيرة أمام صانع القرار نتيجة الشح المتواصل في الموارد المائية إضافة إلى تدهور مستمر في نوعيتها. أن الإحصائيات الأساسية حول المياه في الأردن تثير القلق الشديد، فمعدل حصة الفرد من الموارد المائية هو 150 متر مكعب سنويا وهو ما يجعل الأردن من ضمن الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه في العالم. وبسبب هذا النقص الكبير في كمية المياه، والتردي في النوعية نتيجة التملح والتلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي في بعض الآبار، فإن تخصيص موارد مائية كافية لقطاع الزراعة يبدو خيارا صعبا. وقد أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه ذلك منذ العام 1999 حيث أشارت إلى أن الأولوية في استخدامات المياه ستكون لقطاع الاستهلاك المنزلي ومن ثم الصناعي، ويليه القطاع الزراعي وهذا ما جعل نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي تتراجع من 73% 1998 إلى 62% عام 2005. وبالنسبة للكثير من المحللين الاقتصاديين فإن هذه النسبة تبقى عالية جدا لأن القطاع الزراعي لا يساهم إلا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة متراجعة من 8% في العام 1990 ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى نمو قطاعات أخرى بسرعة كبيرة ومنها الخدمات والصناعة والسياحة مقابل ثبات، وليس تراجع القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك فإن التحليل الاقتصادي-الاجتماعي، وليس الليبرالي يشير إلى أن قيمة القطاع الزراعي لا تكمن فقط في الدخل المادي المباشر بل في القيمة التنموية والاجتماعية نظرا لكون هذا القطاع يمثل نمطا معيشيا ريفيا وبنية أساسية للأمن الغذائي.


وعندما نتحدث عن هوية القطاع الزراعي في الأردن فإن هناك حاجة إلى التفريق ما بين نوعين من الزراعة. النوع الأول هو الزراعة الأسرية الصغيرة وزراعة الكفاف والتي تنتشر في المناطق الأكثر فقرا وتشكل وسيلة العمل وسبل المعيشة الوحيدة أمام حوالي 10% من سوق العمل الأردني وتواجه مشاكل كبيرة في الإنتاج والتسويق. أما النوع الثاني فهو الزراعة المكثفة والتي تعتمد التقنيات الحديثة ورؤوس الأموال الكبيرة وتهدف إلى التسويق الخارجي أكثر من تغطية احتياجات السوق المحلي. وبالرغم من كلا النوعين من الزراعة يشتركان في مواجهة نفس التحديات فإن التأثيرات المدمرة على قطاع الزراعة الصغيرة يبدو أكثر نظرا لعدم قدرة هذا القطاع على التكيف مع التحديات التقنية والاقتصادية المكلفة.

وقد ساهم إنضمام الأردن إلى منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والإنضمام إلى الشراكة الأوروبية-المتوسطية وتوقيع اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية في تقليص سريع ومستمر للدعم الزراعي الذي كانت تقدمه الحكومة لقطاعات جزئية مثل المياه والأعلاف والثروة الحيوانية وغيرها، مما رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير وقلص من فرص التنافسية في معركة تبدو يائسة وخاسرة بكل المقاييس في ظل السياسة الحالية.

وبالإضافة إلى هذه التحديات الخارجية فإن هناك بعض الاختلالات الهيكلية في الزراعة الأردنية ومنها الاستمرار في زراعة محاصيل ذات استهلاك عال للمياه في مناطق لا تصلح لها، وعلى سبيل المثال فإن هناك مساحات كبيرة من الموز يتم زراعتها في منطقة وادي الأردن وهي منطقة معروفة بالحرارة العالية بالنسبة للزراعات الصيفية ونقص مصادر المياه. وإذا كان مزارعو الموز الكبار قادرين على شراء كميات من المياه تجاريا أو إقامة آبار جوفية بتقنيات عالية فإن صغار المزارعين يواجهون معاناة شديدة في دفع أمان المياه المخصصة لهم وفي معظم الحالات تقوم وزارة المياه بقطع الإمدادات المائية عن هؤلاء المزارعين الذين لا يقتنعون بالتحول إلى زراعات أكثر جدوى من ناحية الاستهلاك المائي، خاصة في ظل وجود أنواع كثيرة من الموز المستورد وبأسعار قريبة جدا من السعر المحلي، مما يؤكد بأن زراعة الموز تقوم باستهلاك المياه أكثر من الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذا الاستهلاك.

ومن الواضح أن هناك فارقا ما بين السياسات الحكومية المكتوبة على الورق في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ما بين التطبيق على أرض الواقع. الاستراتيجية الزراعية تهدف إلى حماية القطاع الزراعي بسبب دوره في الأمن الغذائي وحماية البيئة والمساهمة في التنمية الريفية وبقاء الناس في هذه المناطق وتخفيف الضغوطات على المدن". ولكن معظم الإجراءات التي يتم تنفيذها لا تخدم هذا الغرض حيث يتم تقديم الكثير من التسهيلات لقطاع الزراعة المكثفة الربحية على حساب الزراعة الريفية التقليدية وعدم وجود حلقات متكاملة للتسويق المحلي والخارجي تساهم في تعزيز فرص التنافسية مع الاستيراد الزراعي المفتوح بناء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وفي محصلة الأمر تبقى القدرة على توطين واستثمار تقنيات تحسين كفاءة استخدام المياه هي الحد الفاصل ما بين تحقيق النجاح أو التراجع في القطاع الزراعي.