"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة اعتقال بحق القذافي وسيف الإسلام ورئيس المخابرات

مظاهرات حاشدة في بنغازي ابتهاجاً بالقرار


"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة اعتقال بحق القذافي وسيف الإسلام ورئيس المخابرات


الإثنين 25 رجب 1432هـ - 27 يونيو 2011م


أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين خلال جلسة عامة في لاهاي إصدار مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير.

وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي إن "المحكمة ستصدر مذكرة توقيف بحق القذافي".

وأصدر القضاة أيضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.

وبحسب مراسل العربية، فقد انطلقت فور صدور القرار مظاهرات حاشدة في بنغازي ابتهاجاً بمذكرات التوقيف.

وكان مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو طلب من القضاة في 16 أيار/مايو إصدار مذكرات توقيف بحق الرجال الثلاثة. ويتهمهم بالمسؤولية عن أعمال القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الليبية بحق السكان المدنيين منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف شباط/فبراير لا سيما في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وتشير المصادر إلى أن مدعي الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، قدّم أدلته في ملف من 1200 وثيقة، منها ما هو مصوّر ومنها ما هو مسجّل لشهود ومساجين ومعذبين.

وهي وثائق تدين القذافي وابنَه سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي في 6 جرائم ضد الإنسانية.


واعتبر أوكامبو أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا لن تتوقف إلا إذا اعتقل العقيد معمر القذافي. ويرى أن مذكرات الاعتقال هي الطريقة الوحيدة لإيقاف ما يحدث في ليبيا من جرائم.

وسيكون العقيد معمّر القذافي أول المستهدفين بناء على أدلة تثبت إصداره أوامر بقتل متظاهرين وارتكابه جرائم ضد الانسانية. والقذافي، وفقاً لما ذكره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مسؤول عن عمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم وحتى اختفائهم.

ووفقاً للأدلة التي جمعها أوكامبو، فقد ذهب القذافي حتى استخدام المحيطين به لفرض هيمنته على التراب الليبي عبر خرق القوانين والتصدي للمناوئين.

كما توجد أدلة أخرى مباشرة على أن نجل العقيد سيف الإسلام القذافي ينظم مجندين مرتزقة لمحاربة الثوار، وأنه كان بمثابة العضد الأيمن لوالده في تنفيذ عمليات الإعدام.

أما مدير الاستخبارات عبدالله السنوسي فيُتهم بالمشاركة في هجمات ضد المحتجين داخل مساكنهم، الى جانب استخدام الرصاص الحي والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع الجنازات ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد.

في حين يُعتقد أن قائد جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية يقف وراء تصفية عدد من أصوات المعارضة في الداخل والخارج.

وحال صدور مذكرة الاعتقال، لن يستطيع أي من المدانين السفر إلى أي دولة موقعة على معاهدة روما وإلا تعرضوا للاعتقال.

وفي لقاء سابق مع "العربية"، قال منسق المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بريطانيا جمعة القماطي إن صدور مذكرة اعتقال دولية ضد القذافي لن تُعقد الوضع الداخلي، لأنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع العقيد الليبي.

هذا وقال الدكتور محمود رفعت، الخبير في القانون الدولي، إنه في حال أدين القذافي في لاهاي، فإن الأولوية لمحاكمته في ليبيا فقط، بشرط توافر شروط محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة.

الجنائية تقرر توقيف القذافي ونجله


أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين خلال جلسة عامة في لاهاي إصدار مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير.

وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي إن "المحكمة ستصدر مذكرة توقيف بحق القذافي".

وأصدر القضاة أيضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.

وبحسب مراسل العربية، فقد انطلقت فور صدور القرار مظاهرات حاشدة في بنغازي ابتهاجاً بمذكرات التوقيف.

وكان مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو طلب من القضاة في 16 أيار/مايو إصدار مذكرات توقيف بحق الرجال الثلاثة. ويتهمهم بالمسؤولية عن أعمال القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الليبية بحق السكان المدنيين منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف شباط/فبراير لا سيما في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وتشير المصادر إلى أن مدعي الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، قدّم أدلته في ملف من 1200 وثيقة، منها ما هو مصوّر ومنها ما هو مسجّل لشهود ومساجين ومعذبين.

وهي وثائق تدين القذافي وابنَه سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي في 6 جرائم ضد الإنسانية.


واعتبر أوكامبو أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا لن تتوقف إلا إذا اعتقل العقيد معمر القذافي. ويرى أن مذكرات الاعتقال هي الطريقة الوحيدة لإيقاف ما يحدث في ليبيا من جرائم.

وسيكون العقيد معمّر القذافي أول المستهدفين بناء على أدلة تثبت إصداره أوامر بقتل متظاهرين وارتكابه جرائم ضد الانسانية. والقذافي، وفقاً لما ذكره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مسؤول عن عمليات اعتقال منظمة للمنشقين عنه وتعذيبهم وحتى اختفائهم.

ووفقاً للأدلة التي جمعها أوكامبو، فقد ذهب القذافي حتى استخدام المحيطين به لفرض هيمنته على التراب الليبي عبر خرق القوانين والتصدي للمناوئين.

كما توجد أدلة أخرى مباشرة على أن نجل العقيد سيف الإسلام القذافي ينظم مجندين مرتزقة لمحاربة الثوار، وأنه كان بمثابة العضد الأيمن لوالده في تنفيذ عمليات الإعدام.

أما مدير الاستخبارات عبدالله السنوسي فيُتهم بالمشاركة في هجمات ضد المحتجين داخل مساكنهم، الى جانب استخدام الرصاص الحي والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع الجنازات ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد.

في حين يُعتقد أن قائد جهاز الأمن الخارجي والاستخبارات العسكرية يقف وراء تصفية عدد من أصوات المعارضة في الداخل والخارج.

وحال صدور مذكرة الاعتقال، لن يستطيع أي من المدانين السفر إلى أي دولة موقعة على معاهدة روما وإلا تعرضوا للاعتقال.

وفي لقاء سابق مع "العربية"، قال منسق المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بريطانيا جمعة القماطي إن صدور مذكرة اعتقال دولية ضد القذافي لن تُعقد الوضع الداخلي، لأنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع العقيد الليبي.

هذا وقال الدكتور محمود رفعت، الخبير في القانون الدولي، إنه في حال أدين القذافي في لاهاي، فإن الأولوية لمحاكمته في ليبيا فقط، بشرط توافر شروط محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق القذافي وابنه




أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال الاثنين بحق كل من الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة طلب منها اصدار أوامر اعتقال بحق الثلاثة بتهمة القتل "العمد" للمحتجين في ليبيا بعد أن أحال مجلس الامن القضية للمحكمة.
وعلى الصعيد الميدانى أعلنت المعارضة الليبية الاثنين ان مقاتلي المعارضين جنوبي طرابلس تقدموا الى نحو 80 كيلومترا من العاصمة الليبية ويقاتلون قوات الزعيم الليبي معمر القذافي للسيطرة على بلدة بئر الغنم.
وقال جمعة ابراهيم وهو متحدث باسم المعارضة الليبية ان المعارك دارت الاحد واستشهد بعض مقاتلينا ، وتكبدت قوات القذافي أيضا خسائر في الارواح واستولينا على معدات وعربات ، واضاف ان الهدوء يسود المكان الاثنين ، والمعارضون ما زالوا في مواقعهم.
وكانت الحكومة الليبية قد اعلنت الاحد ان القذافي هو الخيار التاريخي للشعب الليبي ولا يمكن تنحيته متراجعة عن تصريحات صدرت في وقت سابق عرضت اجراء انتخابات بشأن دوره في المستقبل.
ويجدر الاشارة الى ان الانتفاضة في ليبيا أسفرت عن سقوط الاف القتلى واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار إلى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح إلى مناطق أخرى في الداخل ، بحسب الأمم المتحدة.