الجامعة العربية تطالب بنقل صلاحيات الأسد لنائبه وتستنجد بمجلس الامن

الجامعة العربية تطالب بنقل صلاحيات الأسد لنائبه وتستنجد بمجلس الامن




أعلن وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية لبحث الملف السورى انه تم الاتفاق على مبادرة عربية تضمن تشكيل حكومة وطنية ونقل صلاحيات الى نائب الرئيس، وقال وزيرخارجية قطرالشيخ حمد بن جاسم الثانى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية ان وزراء الخارجية قرروا عرض المبادرة العربية على مجلس الامن لدعم الحل العربى وليس بهدف التدخل العسكرى والقرار تم الموافقة عليه بالاجماع و امتناع الجزائر بينما نأت لبنان بنفسها عن القرار.

وطالب البيان الختامى لوزراء الخارجية الحكومة السورية الى ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من اى مصدر كان وحماية المواطنيين السوريين ،ومطالبة الحكومة السورية بما يلى الافراج عن المعتقلين واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال امام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية فى جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد مايدور فيها من احداث، سحب الجيش السورى واية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات الى ثكانتها ومواقعها الاصلية، ضمان حرية التظاهر السلمى بمختلف اشكاله وعدم التعرض للمنظاهرين، دعوة الحكومة السورية الى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بادخال كافة اجهزة الاتصالات ،الاستمرار فى دعم وزيادة عدد بعثة مراقبى جامعة الدول العربية وتوفير مايلزم لهم من الدعم الفنى والمالى والادارى والتعاون مع الامين العام للامم المتحدة لدعم البعثة، و دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجلٍ لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية: -تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخاباتٍ برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.

كما دعا البيان النظام السورى الى تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

كما دعا الى إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمى.

كما دعا البيان الى قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

‌وإنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا ، وقيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخاباتٍ لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.

و تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية و دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها و الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقاً لقرارات مجلس الجامعة.