أوباما يعلن اليوم تعديلات بمحاكمات معتقلي "الإرهاب"

من المنتظر أن تعلن اليوم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تغييرات في نظام المحاكمات العسكرية للمعتقلين في إطار ما يسمى "الحرب على الإرهاب".

وتأتي هذه التغييرات في وقت تراجع فيه أوباما عن قراره بنشر صور بحوزة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تظهر أساليب التعذيب التي كان يعتمدها الجنود الأميركيون في معتقلات بالعراق وأفغانستان.

وكان الرئيس الأميركي قد أوقف المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو مباشرة بعد توليه الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، كما وقع قرارا ينص على إغلاق هذا المعتقل في أجل لا يتعدى 22 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مراسل الجزيرة ناصر الحسيني من مدينة هيوستن إن من أهم التغييرات التي سيعلن عنها أوباما إعطاء المعتقلين في غوانتانامو حق تغيير محاميهم، الذين كانت المحاكم العسكرية هي التي تختارهم.

وأكد أنه يتم الحديث عن حل وسط في المستقبل يتم بموجبه تعويض المحاكم العسكرية بمحكمة للأمن القومي تتابع المعتقلين الذين تعتبرهم الولايات المتحدة خطيرين.

تراجع أوباما
وقد تراجع أوباما عن قرار نشر صور تتضمن عمليات تعذيب معتقلين في سجون الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان، وبرر هذا التراجع بتجنب إثارة المشاعر المعادية لبلاده وتعريض الجنود الأميركيين والأمن القومي الأميركي للخطر.

وقال أوباما إن "النتيجة المباشرة الأبرز للكشف عن الصور ستكون تأجيج الرأي المضاد للأميركيين وتعريض قواتنا لخطر كبير" مضيفا أن نشر هذه الصور ليس ضروريا "لأن فضيحة سجن أبو غريب في العراق لم تسفر عن فهم أفضل لإساءة معاملة المحتجزين".

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مسؤول في الإدارة الأميركية رفض ذكر اسمه أن أوباما التقى أعضاء فريقه القانوني الأسبوع الماضي، وأبلغهم أنه غير مرتاح لنشر تلك الصور.

وقد وافق البنتاغون في وقت سابق على نشر تلك الصور بحلول نهاية شهر مايو/أيار الحالي عقب دعوى قضائية ناجحة من جانب اتحاد الحريات المدنية الأميركي.

وكان من المخطط أن يتم نشر هذه الصور بموجب طلب تقدم به الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بعد قرار أوباما بنشر وثائق خاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) في فترة الرئيس السابق جورج بوش تظهر استخدام أسلوب الإغراق بالمياه أثناء استجواب معتقلين، وهو ما صنفته الإدارة الحالية على أنه يندرج ضمن أساليب التعذيب.

وقالت في مؤتمر صحفي للرد على التقارير التي أفادت بأنها تعلم منذ العام 2003 باستخدام الإدارة السابقة للتعذيب، حين كانت أكبر ممثلة ديمقراطية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن مسؤولي إدارة بوش أبلغوها أن تقنيات التعذيب القاسية كانت قانونية وإن محاكاة الغرق لم تكن تستخدم.

وأضافت قائلة "أولئك الذين أطلعوني على الأمر في العام 2002 في إيجاز استخباراتي أعطوني معلومات غير دقيقة وغير كاملة" واعتبرت أن التقارير التي نشرت مؤخرا عن معرفتها المسبقة باستخدام التعذيب مع المشتبهين حيلة من الجمهوريين لإبعاد الأنظار عن المذكرات التي نشرتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن استخدام التعذيب في ظل الإدارة السابقة.