وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحرير أسعار دقيقة المحمول وذلك خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول في جلسته عدة موضوعات، والتي من أهمها ما يتصل بسياسة تسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول.
وقال المجلس إنه نظرا لوصول سوق المحمول في مصر إلي مرحلة من النضج والاستقرار، خاصة بعد مرور فترة ثلاث سنوات علي تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول في عام 2007 ونظرا لأن الجهاز قد وجد أن الشركات في إطار المنافسة الإيجابية تقوم بعمل تخفيضات متتالية تصب في مصلحة المشترك فلقد قرر المجلس السماح بدءا من 1 يناير 2010 بإطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث في إطار المنافسة الحرة، وذلك عن طريق إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها ب24 ساعة، وذلك طبقا لمجموعة من الضوابط هي: أن تكون الأسعار أعلي من التكلفة حتي لا يكون هناك إغراق، وسوف يتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة، وألا تكون هناك أية ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، حيث سيتم مناقشة ذلك أيضا مع إمكانية التدخل عند ثبوت وجود هذه الممارسات، وألا تؤثر العروض علي جودة الخدمة المقدمة، وسوف يقوم الجهاز بمراقبة الجودة لمعرفة مدي تأثرها وفي حالة تأثير عرض علي جودة الخدمة سيتم إيقاف العرض فورا ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري.
وقال المجلس إن جهاز الاتصالات سيقوم بتحديد سعر إنهاء المكالمة 'الترابط' علي أي شبكة ثابتة أو محمولة طبقا لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة 'On net'، طبقا لما قرره الجهاز في هذا الشأن من قبل، وأضاف أنه علي الشركات التزام بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخري.
هذا وقد ناقش مجلس الإدارة طلبات الشركات التي قامت بشراء كراسة رخصتي المجتمعات العمرانية المغلقة، حيث كانت أهم القرارات هي زيادة عدد الوحدات في المجتمع المغلق من خمسة آلاف إلي عشرة آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من عشرة سنوات إلي خمس عشرة سنة.
جدير بالذكر أن عدد مشتركي المحمول وصل إلي 55 مليون مشترك