أعلنت شركة بشاى للصلب - ثانى أكبر منتج للحديد فى مصر- تخفيض سعر الطن لشهر مارس بمقدار ١٥٠ جنيهاً، وسط ركود في الطلب والمصانع تؤكد تراجع المبيعات بنسبة ٥٠٪ خلال فبراير.
وتترقب المصانع تحديد مجموعة عز أسعار مارس، وسط مؤشرات قوية بانخفاض الأسعار نحو ٢٠٠ جنيه، ليصبح سعر طن الحديد المحلى ٣١٠٠ جنيه تسليم مصنع، و٣٢٠٠ جنيه للمستهلك.
واعتبر المراقبون قرار شركة بشاى للصلب تخفيض السعر قبل الموعد المحدد شهرياً لإعلان الأسعار بعشرة أيام، نتيجة لتراجع حركة المبيعات، بسبب إحجام المستهلكين عن الشراء بالسعر الجديد الذى أعلن بداية فبراير، ووصل طن الحديد إلى ٣٤٥٠ جنيهاً للمستهلك، مقابل٣٢٠٠ جنيه في فبراير، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وفى الوقت الذى يبيع فيه وكلاء شركة "عز" الحديد للمستهلك بأقل من السعر المعلن بما يتراوح بين ٦٠ و١٠٠ جنيه ليصل متوسط سعر الطن للمستهلك إلى ٣٣٠٠ جنيه بدلاً من ٣٤٠٠، تبيع شركات الحديد الاستثمارية الطن بسعر يتراوح بين ٣١٨٠ جنيهاً و٣٢٥٠ جنيهاً للمستهلك، بدلاً من ٣٣٠٠ و٣٤٠٠ جنيه، فى ظل حالة الركود التى تعانى منها السوق منذ رفع الأسعار غير المبرر بداية الشهر الجارى.
وحسب عدد من أصحاب المصانع فقد تراجعت المبيعات فى جميع مصانع الحديد بنسبة ٥٠٪ خلال فبراير
وقال سمير نعمانى، مدير المبيعات بشركة حديد عز، إن الشركة ستعلن عن أسعار مارس الأحد ، مؤكداً أن السوق شهدت حالة من الركود خلال شهر فبراير بسبب الفجوة السعرية بين المصانع الكبيرة والمصانع الاستثمارية التى تخطت ١٠٠ جنيه.
وأضاف أن الفروق السعرية بين المصانع ساهمت فى تراجع الطلب، والشركة لا تتدخل فى تحديد الوكلاء والتجار لأسعار البيع للمستهلك أو للتجزئة.
وأكد أن الشركة لا تغير تسعيرها أثناء الشهر، ولا تخضع عند وضع التسعير لأى تغييرات سعرية من المصانع الأخرى، وإنما تضع عدداً من العوامل الأساسية عند تحديد السعر، على رأسها تكلفة الإنتاج، ووضع السوقين المحلية والعالمية.
قال محمد حنفى، مدير الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار خامات الحديد تراجعت بداية من فبراير، مما يرجح انخفاض أسعار الحديد بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن طن البيليت فى الأسواق العالمية يتراوح بين ٤٦٠ و٤٨٠ دولاراً، فى حين يصل سعر طن الحديد إلى ٥٠٠ دولار.
فى السياق نفسه وصل سعر طن الحديد المستورد إلى أقل من ٣١٠٠ جنيه للمستهلك خلال الشهر الجارى، وتراوح سعر طن الحديد المحلى بين ٣٢٠٠ و٣٥٠٠ جنيه للمستهلك، مما تسبب فى إحجام المستهلكين عن شراء المحلى وتفضيل التركى الذى وصل بكميات متوسطة خلال الفترة الأخيرة.