قال الرئيس حسني مبارك الاحد انه يبحث مد فترة تقدير قيمة العقارات والضرائب المستحقة عليها لتصبح 10 سنوات بدلا من 5 كما هو الحال فى القانون حاليا.مشيرا الى ان الضرائب العقارية امرها لم يحسم بعد، مضيفا "أننى أفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لها " .
وذكر مبارك انه يراعي وضع معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة تقدير قيمة العقار، كما سيتم بحث التدرج فى نسبة الضريبة بحيث تبدأ على سبيل المثال من 1% ثم تزيد تدريجيا. وشدد الرئيس مبارك -خلال المؤتمرالشعبى الجماهيرى الذى عقد الاحد بمقر محافظة كفرالشيخ - على اهتمام الدولة والحكومة بالفلاح المصرى وبتحسين معيشته، منوها بأن الفلاح يحظى بأولوية كبيرة فى اهتمامات الدولة.وأكد الرئيس انه لا زيادة فى الضرائب على الأراضى الزراعية .
وأشار مبارك إلى أنه كلف الحكومة فى هذا الخصوص بالإبقاء على بنك التنمية والائتمان الزراعى كما هو كبنك لخدمة الفلاح، وعدم تحويله إلى بنك تجارى، مع العمل على تحسين الخدمات التى يقدمها البنك للمزارعين. وقال "إن الفلاح والعامل هما عماد هذا البلد، ولذلك رفضت إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية المنصوص عليها فى الدستور والتى تبلغ 50% ، مضيفا "أنه كلف الحكومة بدراسة وضع أسعار المحاصيل الزراعية ووضع الإستراتيجية الخاصة بذلك بما يراعى ويحقق مصلحة الفلاح".
وكان مبارك قد افتتح فى مستهل جولة له بمحافظة كفر الشيخ صباح الأحد ميناء الصيد ببرج البرلس كما يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية فى أرجاء المحافظة فضلا عن حضور المؤتمر الشعبى مع أبناء كفر الشيخ. ويعد ميناء الصيد -الذى تكلف حوالى 65 مليون جنيه- من المشروعات المهمة ذات البعد التنموى والاجتماعى، ويسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المنطقة.
ويتفقد مبارك خلال جولته بكفر الشيخ محطة البحوث الزراعية بسخا وهى الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توزيع عقود التمليك لعدد من المستفيدين من مشروع إسكان مبارك للشباب. تأتى جولة الرئيس مبارك الحالية فى إطار جولاته الميدانية فى ربوع مصر والتى يتابع خلالها تنفيذ لمشروعات التنموية والخدمية والتى تتم ضمن برنامجه الانتخابى.
العودة إلي أعلي
غالى: المالية ستنفذ توجيهات الرئيس
من جانبه أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية ستنفذ توجيهات الرئيس حسنى مبارك بشأن التدرج فى تطبيق الضريبة العقارية.
وقال وزير المالية إن التأنى فى الحصر ووضع الخرائط العقارية وتكوين آليات التقييم من خلال أساليب التقييم الإحصائية تهدف الى التيسير على المواطنين وضمان عدالة التقييم وعدالة الضريبة، وهو مايكفل التدرج فى تطبيق الضريبة الذى أكد عليه الرئيس مبارك.
وشدد الوزير على أن توجيهات الرئيس مبارك بضرورة العمل بكل هذه التيسيرات ستنفذ بكل دقة.
وأضاف إن هذا العام سيشهد فى مجمله صدور خطاب الإعفاء من الضريبة لكل المناطق التى لا يستحق عليها ضرائب والتى تقع ضمن حدود الإعفاء وهى الغالبية العظمى من المناطق فى مدن مصر..أما بالنسبة للتقييم لتلك المناطق التى قد يستحق عليها دفع الضرائب فلن تنتهى المصلحة من تقييم وحصر أول مجموعة(التى تشمل 000ر250 وحدة من 30 مليون وحدة) قبل يونيو القادم.
كما أكد الدكتور غالى أنه لا نية لتغيير القانون وأن القانون الحالى يكفل مزايا وتيسيرات عديدة..وقال:إن النتائج الأولية للتقييم تشير الى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية فى مصر دون حد الإعفاء وبالتالى لن يستحق عليها أى ضرائب.
وتشير عمليات الحصر والتقدير الميدانية أن الضريبة لن تكون سارية بكامل مكوناتها قبل خمس سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون.
موضوع: مبارك: الضرائب العقارية امرها لم يحسم بعد 
الإثنين يناير 18, 2010 12:11 am
