بعد اقتراب ساعة الحسم فى ليبيا.. من يرث تركة العقيد معمر القذافى؟..

بعد اقتراب ساعة الحسم فى ليبيا.. من يرث تركة العقيد معمر القذافى؟.. أبناؤه يتصارعون.. والجيش منقسم على نفسه.. ومجلس القيادة التاريخية للثورة الملاذ الأخير


الثلاثاء، 22 فبراير 2011


بعد أن سيطرت الجماهير الليبية المحتجة، والتى تطالب برحيل الزعيم الليبى معمر القذافى، يبقى سؤال الساعة.. من يرث تركة القذافى؟.. الجيش؟ أم أبناؤه؟.. أم مجلس قيادة الثورة؟

لم تتفق حتى الآن قيادات الجيش على قرار واحد ينص على وقوفها بجانب الشعب أو النظام أو حيادها تجاه الطرفين، وفى نفس الوقت مازال يسيطر على ليبيا فكرة القبائل التى لم تكن شاهداً إلا على عصر العقيد معمر القذافى، الذى نجح فى قمع معارضيه السياسيين وقضى على مشروعاتهم، الأمر الذى يزيد من تعقيدات الأزمة التى ربما تشهدها ليبيا لخلافة القذافى.

ولذا عند الإجابة عن سؤال "من يرث تركة القذافى؟"، فإن الإجابة لن تخرج عن مجموعة من الشخصيات التى اعتاد الشعب الليبى على رؤيتها، ويأتى فى مقدمتهم أبناء القذافى الأربع "سيف ومعتصم وخميس وهانيبال"، أما بالنسبة لـ"سيف" فهو يتمتع بشهرة واسعة وعلاقات طيبة مع البلدان الغربية, ولكنه غير مرحب به بمساندة المؤسسة العسكرية، على عكس كل من معتصم وخميس، حيث يتولى الأول منصب مستشار الأمن القومى الليبى ويتمتع بقربه من مجلس القيادة التاريخية للثورة الليبية، بينما يعد خميس من الناشطين فى مجال التعبئة الداخلية.

أما "هانيبال" فقد تردد اسمه مؤخراً فى الوساط الإعلامية بسبب الدعوى التى رفعت ضده لضرب خادمته أثناء إقامته فى سويسرا, وعلى عكس خميس يعد هانيبال من الناشطين فى مجال التعبئة الخارجية.

وبالنسبة للجيش الليبى، الذى يبلغ قوامه 130 ألف جندى، حيث تبلغ نسبة المنتمين إليه نحو 2%، أى أكثر من 130 ألفاً من إجمالى عدد السكان، ونحو 10% من القوى الفتية القادرة على العمل من الذكور، وهذه من أعلى النسب فى العالم، فليس عليه إجماع شعبى على توليه، خاصة بعدما اتهمت وكالة ليبيا برس بعض ضباط الجيش بالفساد، مطالبة بأن يقود مدنيون وزارة الدفاع.

وقالت ليبيا برس فى تقرير لها، "إن الجيش يفتقر للكفاءة، وأن القوات المسلحة استحوذت على آلاف الهكتارات التى حولتها إلى معسكرات وثكنات، لتتحول بعد ذلك وبفعل الفوضى والمحسوبية إلى مصادر ثراء لكثير من المتاجرين".

وأضافت الوكالة، أن ضباط الجيش تصرفوا فى الأصول والأراضى وفتحوا مسارات ودروب جديدة للفساد كان يجب أن يكون الجيش الوطنى بعيداً عنها.

وشككت ليبيا برس فى قدرة الجيش الليبى على الدفاع عن البلاد المصدرة للنفط والغاز، و"هو يرى الكثير من قياداته التى كانت مضرب مثل فى النزاهة والنظافة والاحترافية العالية تتحول إلى أصحاب إموال وكنوز وممتلكات واحتكارات".

وتساءلت "ومن سيدرب هذا الجيش ويطور أداءه ومهاراته إذا كان كثير من ضباطه تجاوزوا السن التى تسمح لهم بالتعلم والاستيعاب والتطور، كما ترهلوا وفقدوا لياقتهم بفعل البذخ وحياة الراحة".

وتابعت الوكالة، أن ليبيا بها جيش كبير يتجاوز الاحتياجات الأمنية ويعانى أيضاً من نقص المخصصات واستطردت "أما فى بلادنا ليبيا فيحدث العكس، حيث يزيد عدد المتفرغين للعمل فى القوات المسلحة عن حاجات الدول ولا يتناسب إطلاقاً مع سياستها الدفاعية ولا متطلباتها الأمنية".

وأشارت إلى "نقص المخصصات المالية المخصصة للتدريب والتطوير والتجهيز لحساب مخصصات المرتبات والخدمات".

وطالبت الوكالة بأن تتولى شخصيات "محترمة وطنية سياسية ومدنية" وزارة الدفاع، التى قالت إن لجاناً مؤقتة تقودها منذ 30 عاماً.

بينما يعد مجلس القيادة التاريخية للثورة الليبية الأمل الوحيد للشعب التونسى بعد أن استقال العديد من أعضائه، اعتراضاً على تعاطى القذافى مع احتجاجات الجماهير المطالبة بتنحيه، فضلاً عن مطالبة البعض الآخر للقذافى بالتنحى وتسليم السلطة إلى الجيش بقيادة اللواء أبو بكر يونس، حقناً للدماء، فيما آثر جانب محاكمة القذافى بسبب جرائمه فى مدينة بنغازى.