طالب الدكتور كمال صبرا، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة المواطنين بالابلاغ عن أى صيدلية تمتنع عن بيع دواء الترامادول فى أى وقت وهدد بعقاب هذه الصيدليات وتصل العقوبات الى امكانية اغلاق الصيدلية، وأشار الى تخفيضات جديدة مقبلة لأسعار مجموعة جديدة من الادوية.
وقال الدكتور كمال فى لقاء ببرنامج البيت بيتك بالتلفزيون المصرى الثلاثاء أن الوزارة وفرت دواء الترامادول فى كل الصيدليات ولا يجوز لاى صيدلية الامتناع عن بيعه او يقول انه نفد وفى حالة امتناع اى صيدلية على المواطن الابلاغ فورا عنها على ارقام 23648046، و 23684288 والوزارة ستتخذ اللازم من الاجراءات واكد ان وزير الصحة اعتمد قرارا ان يتم صرف الادوية التى تحتوي على عقار الترامادول بموجب روشتة طبية جدول أول و يدون اسم الطبيب و المريض مع الاحتفاظ بالروشتة الطبية بالصيدلية .
واوضح ان الترامادول مسكن مركزي يستخدم فى الالام المتوسطة الى الحادة فى امراض السرطان و هو يعمل مركزيا عن طريق التأثير فى بعض المستقبلات الخاصة بتسكين الالم فى الدماغ و يؤثر على اعادة امتصاص بعض الناقلات العصبية التى تساعد فى تحسين الحالة المزاجية لذلك قد يساء استخدامه لأعراض جانبية مثل تأثيره على القدرة الجنسية .
واكد الدكتور كمال ان الوزارة تعمل هذه الايام على اعداد قائمة جديدة لتخفيض انواع اخرى من الادوية خلال الفترة المقبلة واكد انه بعد تخفيض الادوية المستوردة خلال الاسبوعين الماضيين طالب بعض منتجى الادوية المحلية تخفيض اسعار الادوية المحلية لتحقيق التوازن بين اسعار المحلى والمستورد.
وقال ان هناك لجنة اوروبية قامت بزيارة 7 مصانع للادوية صباح اليوم للتفتيش بهدف حصول هذه المصانع على علامة الجودة لتصدير انتاجها من الادوية الى اوروبا وامريكا واشادت بانتاج 4 مصانع فيما طالبت بتعديلات فى 3 مصانع اخرى.
واكد ان عدد مصانع الأدوية قد ارتفع من 188 مصنع فى 2006 إلى 261 فى 2009 بالإضافة إلى 162 تحت الإنشاء فى 2010، كما ارتفع إجمالى الصادرات من الصناعات الدوائية من 1.7 مليار جنيه إلى 3.6 مليار خلال 2009، وزادت الإستثمارات فى مجال الدواء من 74 مليار إلى 584 مليار.
وأضاف الدكتور كمال صبرة، مساعد الوزير لشئون الصيدلة أن عدد الصيدليات المرخصة وصل إلى 52 ألفا و832 صيدلية، وبلغت نسبة الصيدليات مقارنة بعدد السكان صيدلية لكل 1500 نسمة، فى الوقت الذى وصلت فى النسب العالمية إلى صيدلية لكل 4000 نسمة، ونسبة الصيادلة فى مصر واحد لكل 530 من السكان.